Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

التعليم الإلكتروني: عوامل التغير وسيناريوهات المستقبل

28 Mai 2013 , Rédigé par mohamedمحمد

سوف نستعرض فيما بعد بعض السيناريوهات المقترحة لتغلغل شبكة الإنترنت في محيطنا التربوي بشكل كبير، وإذا كان الهدف الذي ننشده من عرض هذه السيناريوهات هو كشف التطور الكبير لاستخدامات الإنترنت في التعليم عن بعد، إلا أن هذا لا ينفي وجهة النظر الشاملة للسيناريو المطروح بشكل منظومي في كل مناحي الحياة ومن بينها التعليم؛ فلا ينبغي أن نعمل هنا على استخلاص التعليم من منظومة الحياة، ومحاولة رؤيته بمفرده في هذا العالم، أو محاولة سحبه عنوة من المؤثرات التي لابد وأن تضغط عليه في كل الاتجاهات لتجعله يستجيب لها أو يرضخ لمطالبها، ولهذا فإن أي سيناريو مقترح سوف يعبر عن الشكل المطروح لمستقبل التعليم الإليكتروني عبر الإنترنت ولكن في ظل تأثره بالعوامل الأخرى المؤثرة عليه، ولذلك فإن هناك مجموعة كبيرة من العوامل (نبيل جاد عزمي، 2008) التي غيرت وتغير وستغير توجهاتنا نحو استخدام الإنترنت في التعليم الإليكتروني عن بعد:

  1. الانفجار السكاني والمعرفي: تتحدث كل الأدبيات التربوية عن هذه المشكلات الاجتماعية والإنسانية، وتخبرنا بأنها كانت السبب الرئيسي في تبني تقنيات جديدة للتعليم، وأساليب جديدة للتعليم ومنها التعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وهذه المشكلات تضرب بأذرعها في كل الاتجاهات فتحدث ربكة اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية وسياسية أيضاً، ومن هنا ظهرت هذه التقنيات للتعامل مع هذه المشكلات والتغلب على تأثيراتها السلبية، ولكن هل توقف الانفجار السكاني؟ هل تباطأ الانفجار المعرفي؟ في واقع الأمر لم يحدث توقف أو حتى تباطؤ لأي منهما، على الأقل في دولة مثل مصر، ونتيجة لهذا سوف يحدث ضغط شديد على المؤسسات التعليمية وخصوصاً في ظل زيادة الوعي بأهمية العلم في حياتنا، والتقليل من نسب التسرب خارج المدارس، ومهما توسعت الدول في بناء المدارس (ومصر من ضمن هذه الدول التي تنفق المليارات سنوياً في بناء مئات المدارس الجديدة) فلن تستطيع مواجهة الزخم الهائل من الملتحقين بالتعليم، ومن هنا كان البحث عن بدائل للتعليم لتوفير أماكن في المدارس (بمعنى التعليم عن بعد)، وفي نفس الوقت توفير مجالات للعلم والمعرفة والبحث (ومن هنا تعويض دور المدرسة)، بالإضافة لتقديم أساليب بديلة للتفاعل والاتصال بين المعلم والطلاب عن بعد (لتعويض التفاعل وجهاً لوجه بين المعلم وطلابه وبين المتعلم وأقرانه)، كل هذه الأدوار تقوم بها شبكة الإنترنت كأداة للتعليم الإليكتروني عن بعد.
  2. ارتفاع تكاليف التعليم والدراسة في النظم التعليمية التقليدية: إذا كانت تكاليف الدراسة والالتحاق بالتعليم في الدول العربية منخفضة أو حتى كانت مجانية طبقاً للأهداف والتوجهات العامة للدول العربية التي تنص على حق المواطن في التعليم، فلا يجب أن نتغافل عن أن التعليم في هذه الحالة لن يقدم بالشكل الملائم، إلا إذا توفرت ميزانيات ضخمة تفي بقبول الأعداد المتزايدة التي تقبل على التعليم وخصوصاً التعليم الجامعي، وإن كان حق التعليم مكفولاً لكل طفل فقد يكون هذا على مستوى المراحل الدراسية قبل الجامعية ولن يكون الحال بالمثل في الدراسة الجامعية. فالتعليم المجاني يعني تعليم بالجملة يقدم للجميع، ولا يصل بهم جميعاً لأهداف التعليم، ومن هنا نشأت وتنامت مؤسسات التعليم الخاص التي تركز على تقديم التسهيلات التعليمية المتقدمة في مقابل دفع هذه التكلفة التعليمية، وأقبل الكثيرون على التعليم الخاص طمعاً في مستويات أفضل من المهارات العلمية والتطبيقية التي تؤهل للدخول إلى سوق العمل ومتطلباته القاسية. لذلك تبدو الحاجة ملحة للبحث عن أساليب جديدة للتعليم عن بعد مما يعمل على توفير نفقات الدراسة والانتقال والمعيشة والسكن وترك العمل في حال الالتحاق به للذهاب إلى المؤسسة التعليمية، وهذه المحددات تؤثر إلى حد كبير في التحاق الكثير من الراغبين في التعليم بمؤسسات التعليم النظامية التي تتطلب تكاليف للدراسة تتمثل في مصروفات الالتحاق والدراسة والتكاليف غير المباشرة مثل تكاليف الانتقال لمكان التعلم، والمعيشة في مكان يبعد عن مكان السكن، هذا بخلاف احتمال التفرغ وترك العمل في حالة الالتحاق به، أو حتى الحصول على إجازة بدون راتب مما يعمل على زيادة نفقات الإنفاق على التعليم مما يجعله قاصراً على الفئات القادرة فقط. ومن هنا تأتي فكرة التحول إلى أنظمة جديدة للتعليم الإليكتروني عن بعد عبر الشبكات، وذلك من أجل خفض نفقات التعليم إلى أقصى حد ممكن، فالمعروف أنه كلما زاد عدد الطلاب الملتحقين بأحد نظم التعليم الإليكتروني عن بعد كلما انخفضت تكاليف التعلم لكل منهم، فتكلفة تطوير أحد المقررات لوضعه عبر أحد المواقع التعليمية سوف تدفع لمرة واحدة فقط، وبعدها سوف تقل التكلفة لكل فرد ملتحق بهذا المقرر إذا أخذنا في الاعتبار أنه قد تم تطويره ووضعه بالفعل في الموقع التعليمي. وسوف تنحصر التكلفة للتعلم فيما بعد في الأجهزة المطلوبة (في العادة جهاز كومبيوتر شخصي مع ملحقاته من كاميرا، وسماعات، وطابعة) والتي تنخفض تكلفتها يوماً بعد الأخر، أو في تكلفة الاتصالات التي ما زالت تنخفض يوماً بعد الأخر، مع تزايد كبير في سرعة الاتصالات وجودتها بمرور الزمن مما يعمل في النهاية إلى تبني هذه التقنيات في التعليم الإليكتروني عبر الشبكات في نهاية الأمر.
  3. المنافسة الشديدة بين المؤسسات التعليمية: توجد منافسة كبيرة بين المؤسسات التعليمية ولاسيما الجامعات في تقديم خدمات تعليمية أفضل، ومن هنا بدأت بعض الهيئات الدولية في تصنيف الجامعات بناء على معايير محددة للمقارنة بين الجامعات على مستوى العالم، وسوف يتبع هذا وضع هذه الجامعات ومن بعدها المدارس الثانوية العليا لمقرراتها على مواقع خاصة بها، وسوف يمكن لأي فرد على مستوى العالم أن يسجل بهذه المقررات أو يلتحق بهذه المواقع أو تلك حسب الرغبة والحاجة والمصاريف المطلوبة والمهارات المقدمة وسمعة هذه المؤسسة عالمياً ومحلياً.
  4. التغير السريع في احتياجات سوق العمل: إن التغير السريع في احتياجات سوق العمل سوف يعمل على زيادة التحول من مهن تقليدية إلى مهن أكثر حداثة، ومن هنا سوف يكون الجميع في حالة متابعة دائمة لاحتياجات سوق العمل ومراقبة تغيرها المستمر (خصوصاً فيمن هم ضمن قائمة البطالة التي تتزايد عالمياً بمعدلات كبيرة) وسوف تتزايد الحاجة للتدرب على مهارات جديدة للتوافق مع الاتجاهات الحديثة لسوق العمل، ولتغيير مسار العمل. ومن هنا سوف يأتي دور شبكة الإنترنت في التعليم والتدريب الإليكتروني عن بعد وذلك في محاولة للتحول لمهن تتطلب مهارات متنوعة للحصول على فرص عمل متاحة في ظل أزمة بطالة عالمية متزايدة بشكل كبير.
  5. التحول إلى ثقافة المعايير: تتجه المؤسسات الدولية أيا كان تخصصها والخدمات التي تقدمها، ومهما كانت أهدافها وتوجهاتها إلى وضع معايير تلتزم بها وتقدم بها نفسها إلى المجتمع المحلي والعالمي، ومن هنا ظهرت الأفكار الخاصة بمعايير الجودة الشاملة والتي بدأت تأخذ مسارها نحو المؤسسات التعليمية، وأخذت المؤسسات التعليمية على عاتقها مهمة الحصول على هذه المعايير لتتبوأ بها مكانة متميزة وسط أقرانها من المؤسسات والتي تقدم نفس الخدمات. ونظراً لتزايد طرح المواقع التعليمية على شبكة الإنترنت؛ فسوف تتنافس هذه المواقع فيما بعد في الحصول على معايير محلية، ومن ثم دولية لكي تجتذب أكبر عدد ممكن من المتعلمين لكي يلتحقوا بالخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة عن بعد.
  6. التقدم الكبير في تقنيات الاتصالات: مازالت تقنيات الاتصالات (والتي تعتبر البنية التحتية للتعليم الإليكتروني عن بعد) تتطور يوماً بعد الآخر، وأهم ما يميز هذه التطورات هو زيادة سعة نقل البيانات والتي تتزايد بسرعات كبيرة فبعد أن كانت الخطوط التليفونية لا تنقل أكثر من 56 كيلوبايت من البيانات في الثانية الواحدة، فقد زادت سعات النقل حتى وصلت إلى ما يتجاوز بكثير (1) ميجابايت في الثانية الواحدة. وثاني ما يميز هذه التطورات هو التحول من التقنيات السلكية والتي تعتمد على الخطوط التليفونية إلى التقنيات اللاسلكية والتي تعتمد على البث الهوائي والذي يمكنه أن يغطي مناطق محددة، أو عن طريق الأقمار الصناعية والتي ستكون تقنيات المستقبل والتي ستسمح لأي جهاز كومبيوتر على أي نقطة على سطح الكرة الأرضية من استقبال البيانات وإرسالها إلى شبكة الإنترنت في أي لحظة من الليل أو النهار. وهذه التطورات سوف تسمح بمزيد من تقنيات نقل الصوت والصورة على الهواء بين المواقع المتعددة التي يتواجد فيها الطلاب والمعلمون وتسمح بمزيد من التفاعل المتزامن وغير المتزامن، بالإضافة إلى إمكانية تنقل الطلاب ومن ثم الاتصال في الوقت المحدد ومن أي مكان بالفصول الافتراضية "Virtual Classroom" عبر شبكة الإنترنت ليلاً أو نهاراً.
  7. التطور الكبير في أدوات وتسهيلات نظم إدارة المقررات: لقد ظهرت نظم إدارة المقررات "Course Management Systems" في منتصف التسعينات، والتي يمكن من خلالها أن يضع المعلمون مقرراتهم بشكل أكثر سهولة على المواقع التعليمية للمؤسسة التي يعملون فيها، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الهيئات والشركات المنتجة لها عن تطويرها بصفة مستمرة ودائمة للتغلب على المشكلات التي تواجه المعلمين أثناء تقديمهم للمقرر عن بعد، أو التي تواجه الطلاب أثناء تعلمهم وتعاملهم مع مكونات المقرر وأنشطته، أو مديري المواقع أثناء تنظيمهم وإدارتهم للمقررات المختلفة وفقاً لسياسة المؤسسة التعليمية، وربما تواجه تلك المشكلات هؤلاء الفنيين القائمين على التعامل مع تقنيات الأجهزة أو البرمجيات المستخدمة. كما أن هذه الشركات تطور هذه النظم دائماً بإضافة مميزات أكثر بناء على ردود أفعال المستخدمين وآرائهم التربوية والفنية مما يجعلها تتلاءم بشكل أوسع مع الاحتياجات المتزايدة لهذه النظم؛ مثل: "Blackboard, Moodle". كل هذا سوف يؤدي لتزايد عدد المؤسسات والأفراد المستخدمين لهذه النظم، والتي ترغب في مزيد من التحسين والتطوير في وظائفها وفي شكل استخدام واجهات التفاعل الخاصة بها. ولذلك (وفي المستقبل القريب) سوف يصبح استخدام هذه النظم في منتهى السهولة مما سيشجع الكثير من التربويين على التحول التدريجي لنظم إدارة المقررات عبر الشبكات وتبني استخدامها في تقديم مقرراتهم، وسوف يحدث هذا على نطاق واسع في كل أرجاء العالم.

نظرية روجرز لانتشار المستحدث:

يلاحظ أن معدل تقبل أعضاء هيئات التدريس والمعلمين للتعليم الإليكتروني يتبع المنهجية التي وضعها "روجرز Everett Rogers" في "نظرية انتشار المستحدثات Diffusion of Innovations" عام 1995 والتي تصنف من يتكيفون مع التغير إلى خمسة مجموعات:

  • المستكشفون: ويشكلون 2.5% من المجموع الكلي.
  • المتبنون الأوائل: ويشكلون 13.5% من المجموع الكلي.
  • الغالبية المتقدمة: ويشكلون 34% من المجموع الكلي.
  • الغالبية المتأخرة: ويشكلون 34% من المجموع الكلي.
  • المتخلفون: ويشكلون 16% من المجموع الكلي.

والمستكشفون هم من تقبلوا التعليم الإليكتروني بسرعة، وهذه المجموعة قد تعلمت لغات البرمجة وصممت المواقع التعليمية حتى قبل ظهور نظم إدارة المقررات، أما المتبنون الأوائل فهم من استخدموا نظم إدارة المقررات عندما ظهرت في المجال. أما الأن فقد دخل التعليم الإليكتروني حالياً في مرحلة الغالبية المتقدمة ممن يجتهدون يوماً بعد الأخر في استخدام الأدوات، ومن يؤمنون بأن هناك من سبقوهم من الزملاء وأجروا تجارب ناجحة للتعليم عن بعد، وحالياً فإن أكثر من نصف عدد أعضاء هيئة التدريس (في الجامعات الغربية) لم يدخلوا بعد في تطبيق مفاهيم التعليم الإليكتروني (ملاحظة للمؤلف: تزداد هذه النسبة إلى حد كبير في الدول العربية، فنحن مازلنا في مرحلة المستكشفين)، وهذه النسبة الكبيرة (ممن لم ينخرطوا بعد في مهام التعليم الإليكتروني) تحتاج لمن يثبت لها أن التعليم الإليكتروني هو تعليم المستقبل لا محالة، كما أنها بحاجة لمزيد من التدريب، والتشجيع على التحول لنظم التعليم الإليكتروني المتزايدة يوماً بعد الأخر، بل أنها تحتاج لمزيد من الدافعية والمساعدة من جانب المؤسسات التعليمية للتحول إلى التعليم الإليكتروني (Waterhouse, Shirley; 2003: 29-30).

سيناريوهات المستقبل ودور التعليم الإليكتروني فيها (نبيل جاد عزمي، 2007):

  1. السيناريو الأول: تخلي الحكومات والدول عن دعم التعليم النظامي: يفترض هذا السيناريو أن الحكومات المختلفة في بلاد العالم المتنوعة سواء كانت دولاً متقدمة أو نامية وفي المستقبل القريب (الذي لن يتجاوز عشرون عاماً من الآن) سوف تتخلي عن دعم التعليم النظامي وتستبدله بهذا الشكل من أشكال التعليم عن بعد، وهو التعليم الإليكتروني عن بعد عبر الشبكات، وطبقاً للتأثيرات والعوامل السابق ذكرها فسوف تجد الدول المختلفة أنها تنفق أموالاً طائلة على بناء المباني التعليمية، مع تقديم تعليم يقل كثيراً في مستواه عما هو مرغوب عالمياً، كما أنها تنفق مبالغ أكبر على أجور عمالة ضخمة من المعلمين والفنيين والإداريين والمديرين والموجهين وغيرهم ممن يشكلون نظاماً كبيراً ومعقداً للمؤسسات التعليمية الرسمية، بالإضافة لتكلفة الخدمات وطباعة الكتب الدراسية المقررة والأنشطة المختلفة، ومصروفات تنظيم لجان الامتحانات وانتقالات ومعيشة وبدل سكن ومكافآت مما يجعلها تعيد حساباتها للتحول إلى نظم أكثر مرونة وتوفيراً للنفقات، بل وكفاءة في تقديم تعليم يتناسب مع احتياجات العصر الذي نعيشه، خصوصاً عند مقارنته بجودة التعليم الذي تقدمه المؤسسات التعليمية الخاصة (حتى بداخل نفس المجتمع)؛ عندها سيتم التحول الكامل ولكنه سوف يأخذ فترة من الوقت، فسوف يتم التحول أولاً في بعض المقررات لتتم دراستها عن بعد، وسوف يضطر الطالب لقضاء نصف وقته في المؤسسة التعليمية التقليدية (المدرسة أو الجامعة) للتدرب داخل المعامل والمختبرات أو للتعامل مع المهارات اليدوية المطلوبة داخل هذه المقررات أو للذهاب إلى المدرسة للاختبار في نهاية العام الدراسي، أو خلال نهايات الفصول الدراسية خلال نفس العام، ومن ثم وفي مرحلة لاحقة يتم التحول تدريجياً لفكرة المختبرات الافتراضية "Virtual Labs" التي ستغدو متقدمة للغاية مع مرور الوقت وسيتم عندها الاستغناء عن المختبرات والمعامل الحقيقية في المدرسة أو الجامعة، بالإضافة للتطور الكبير الذي سيحدث في المكتبات الرقمية "E-Libraries"، وعندما تتطور نظم التقييم والاختبارات الإليكترونية "E-Assessment" وتظهر محددات ونظم قوية عالية التقنية للتأكد من المتعلم أثناء جلوسه أمام شاشة الكومبيوتر في منزله أو في أي مكان ليجيب على الاختبار فسوف يتم الاستغناء عن ذهاب الطالب إلى المدرسة أو الجامعة لأداء الاختبارات وسيحدث تقييم شامل وكامل عبر شبكة الإنترنت، وتنتفي الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الجامعة، وعندها ستوجه الدول كل طاقاتها للعمل على تطوير نظم إدارة المقررات وتأمين المواقع التعليمية الخاصة بها وربطها مع كل المواقع المشابهة على مستوى العالم، وبالتالي إثراء التعليم بما سوف يقدم من خلال كل هذه الوصلات المرتبطة بالموقع التعليمي.
  2. السيناريو الثاني: مجتمع المعرفة المفتوح وعصر العولمة (توحيد الدرجات العلمية): لنفترض جدلاً أن السيناريو السابق غير منطقي لدى الكثيرين، وبأن هناك من يقول، وماذا سنفعل بالمدارس الموجودة بالفعل؟ وبالمباني التعليمية؟ وماذا سنفعل بجيش المعلمين، وغيرهم من الكوادر البشرية والفنية والإدارية الموجودة حالياً والتي ستتضاعف مستقبلاً؟ ولنفترض جدلاً بأن هناك هيئات تعليمية ومؤسسات للتعليم العالي قد أخذت على عاتقها مهمة تطوير نظم التعليم الإليكتروني عبر الشبكات، وبدأت في تقديم خدماتها لكل من يطلبها، ولنفترض أن هناك منافسة بين هذه المؤسسات التعليمية لتقديم أفضل ما يمكن أن تقدمه في مقابل مثيلاتها من المؤسسات التعليمية؟ فماذا سوف يحدث؟

**منافسة للوصول إلى الأفضل: وهنا سوف تتبنى بعض أسواق العمل بعض الشهادات العلمية التي تصدر عن مؤسسات تعليمية معينة مشهود لها بالكفاءة، وتتخلى عن قبول البعض الأخر من الشهادات من مؤسسات تعليمية أخرى. وهنا تتحول المؤسسات التعليمية لنوع من توحيد الدرجات العلمية وبالإشراف القوي من جانب هيئات متخصصة على التزام المؤسسات التعليمية بهذه المعايير الخاصة بالدرجات. ودعونا نأخذ مثالاً حالياً على هذه الشهادات وهي شهادة "الرخصة الدولية لقيادة الحاسبات ICDL". فمعظم دول العالم تطلب وظائف معينة وتضع هذه الشهادة شرطاً أولياً لها بجانب المتطلبات الأخرى وذلك لأنها تعتبر هذه الشهادة معبرةً عن أساس علمي مناسب من الإلمام بالمعرفة الكمبيوترية وتطبيقاتها. كما أن هناك مثالاً أخر هو شهادة "TOEFL" وهي أيضاً تعني مستوى معين من إجادة اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها. هذا هو الوضع الذي سيسود في المستقبل، وسوف تكون الرابطة الوحيدة بين دول العالم المختلفة هي الالتزام بتوحيد الدرجات العلمية؛ فلن تقبل درجة لبكالوريوس الهندسة (على سبيل المثال) إلا إن ارتبطت بمقررات محددة واختبارات محددة ومعايير ملزمة يتم تقديمها من قبل إحدى المؤسسات التعليمية المنوط بها هذا والمنتشرة في كل دول العالم، ولن تصبح شهادة بكالوريوس الهندسة التي تمنح من جامعة في شمال أفريقيا تعني نفس المستوى لنفس الشهادة من جامعة في جنوب شرق آسيا إلا إن ارتبطت كلتاهما بنظام معياري موحد للدرجات العلمية سوف تقوم بوضعه المؤسسات الأكثر تخصصاً في هذا المجال أو بواسطة الجمعيات والهيئات المهنية في هذا التخصص، وبالتالي فلن تكون هناك حاجة لنظام معادلة الدرجات العلمية فسوف تكون هناك شهادة هندسة دولية، أو شهادة طب عالمية، أو شهادة في التجارة عبر ثقافية، وبالتالي سوف يلتحق الطالب بالمؤسسة التعليمية التي ستعطيه شهادة معينة في تخصص معين ولها إجازة تمنح من خلالها هذه الدرجة على المستوى العالمي حسب المعايير العالمية الموضوعة لهذه الشهادة. وسوف يأتي دور الإنترنت في هذا؛ فحيث لن تستطيع كل كليات الهندسة ومعاهدها العليا (على سبيل المثال) أن تصمد في وسط هذه المقارنات والمنافسات الدولية أو العالمية فسوف يخرج كثير منها عن المنافسة، ومن هنا فقد لا يجد الطالب الذي يرغب في دراسة الهندسة كلية قريبة منه أو حتى كلية معترف بها في دولته، ومن هنا يمكنه أن يلتحق بأي مؤسسة تعليمية في أي مكان في العالم عبر التعليم الإليكتروني لتمنحه هذه الشهادة الدولية، فسوف يدفع تكاليف الدراسة، ويلتحق بها وينتظم في أنشطتها، ويتم اختباره في النهاية ليحصل على الشهادة ويسجل اسمه دولياً على شبكة الإنترنت كشخص حاز على هذه الشهادة الدولية. وهنا يستطيع أي إنسان في أي مكان في العالم أن يلتحق بهذه الشهادات المصدقة عالمياً، وفي أي مؤسسة تعليمية في أي مكان على سطح الكرة الأرضية ربما بدون أن ينتقل من منزله، بشرط أن تكون المؤسسة التعليمية التي التحق بها معترف بها عالمياً في منح هذه الشهادة.

  1. السيناريو الثالث: التوسع في اللجان الدولية للإشراف على (ومعايرة) التعليم الإليكتروني: في ظل منافسة من المؤسسات التعليمية الدولية على تقديم خدماتها التعليمية عبر الشبكات فسوف يعمل البعض منها على إعطاء شهادات تنقصها بعض المعايير، وقد لا يعي من يلتحق بها هذه النقائص والتي تمس الاعتراف الدولي بها، ولذلك سوف يتم التحول إلى نظام مناسب آخر يختلف عما يسمى بالشهادات الدولية أو العالمية، وهو اللجوء لإنشاء لجان دولية لمعايرة الشهادات الممنوحة عبر التعليم الإليكتروني عن بعد، فإذا لم يتم توحيد الدرجات العلمية أو الشهادات عبر دول العالم، وإذا كان هذا السيناريو من الصعب تحقيقه حيث لن تلتزم بعض الدول بالشهادات الدولية؛ فإن هذا السيناريو سوف يكون هو الحل الأمثل، فكل مؤسسة تعليمية سوف تضع نظمها التعليمية التي تحقق متطلباتها التي تتطلع إليها والتي قد لا تتفق مع معايير دول أخرى، ولكن طبقاً لوجود لجنة دولية للإشراف والمعايرة فسوف تلجأ كل دولة لوضع نظمها التعليمية المقدمة عبر شبكة الإنترنت تحت اختبارات هذه اللجان وتحصل على شهادات معايرة لكل هذه النظم، وسوف تكون هذه المعايير متدرجة، مثلما يتم تصنيف الفنادق عالمياً من نجمة واحدة حتى خمسة نجوم حسب معايير يتم تطبيقها على كل فنادق العالم. وبالتالي سوف تكون هناك شهادة في الموقع الرسمي لكل مؤسسة تعليمية تتصدر صفحتها الأولى على شبكة الإنترنت، وتشهد بأن هذه المؤسسة التعليمية قد حازت على شهادة معيارية من درجة معينة، وسوف تكون هناك منافسة دائمة بين المؤسسات التعليمية عبر الإنترنت لرفع الدرجة المعيارية الممنوحة لها على الدوام للوصول إلى أعلى درجة ممكنة مقارنة ببقية النظم التعليمية المناظرة عبر الشبكات.

وترى "شيرلي ووترهاوس Waterhouse, Shirley 2003" بأن هناك بعض التداعيات المستقبلية لتقنيات التعليم الإليكتروني، وعلى سبيل المثال:

1) سوف تلعب المواد التعليمية الإليكترونية المعدة مسبقاً دوراً فعالاً في المحتوى التعليمي، فالمكتبات الرقمية، وقواعد البيانات الرقمية، والدوريات الموضوعة على الشبكات، والكتاب الإليكتروني سوف تصبح جميعاً من أهم المصادر في التعليم الإليكتروني.

2) سوف يتميز الجيل القادم من المصادر الإليكترونية باحتوائه على المتاحف الافتراضية والتجارب المعملية الافتراضية، وأساليب التعاون عن بعد بين الأفراد المتعلمين في المشروعات المشتركة.

3) سوف تكون الأجيال الحالية من الشباب والأطفال أكثر وعياً ودراية وتعوداً على استخدام الشبكات في التعليم عن بعد، وسوف تكون أكثر توافقاً مع استخدام التقنيات الحديثة في العمل الجماعي عن بعد.

4) سوف تكون هناك اختيارات أوسع بالنسبة للكبار البالغين ممن يتعلمون على المستوى الجامعي أو الدراسات العليا في أن يتحولوا لدراسة مقرراتهم بالكامل عبر الشبكات، أو بعض مقرراتهم التي يختارونها، وسوف يكونوا أحراراً في دراسة بعض المقررات في جامعات أخرى وبقية مقرراتهم في جامعاتهم وفقاًُ لبروتوكولات محددة لهذا التعاون.

5) سوف تتطور الأدوات المستخدمة في التعليم الإليكتروني، فسوف يتضمن الحاسب المحمول "Laptop PC" أسلوب لتصفح الكتاب الإليكتروني، وتليفون محمول متصل بالأقمار الصناعية وكاميرا رقمية ليصبح بمثابة منصة عمل متنقلة لاسلكية، وسوف تتطور تقنيات نقل الصوت والصورة لتحل محل الدردشة حالياً.

6) سوف تنمي التكنولوجيا من الخبرات التعليمية للطلاب ليس فقط قبل أو أثناء تعلمهم الجامعي بل بعد تخرجهم وأثناء عملهم المهني، وسوف تقدم الخدمات التقنية لهم لمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع عن طريق الفنيين التقنيين.

7) سوف يصبح استخدام نظم إدارة المقررات فيما بين الجامعيين سهلاً وبسيطاً وواسع الانتشار كما هو الحال اليوم مع برنامج "Word" أو مع استخدام برامج "E-mail".

8) سوف تقدم نظم إدارة المقررات أدوات عدة في المستقبل تمكن المعلم من تقييم الأداء، مثل اكتشاف الطلاب الذين لم يقوموا بحل واجباتهم أو من لم يشتركوا في المناقشات عبر الشبكات، ومن ثم إرسال رسائل للتذكير بأنهم قد قصروا في أداء ما عليهم من مهام، وسوف تقوم نظم إدارة المقررات بإرسال رسائل تلقائية لمن لم يدخلوا إلى موقع المقرر لعدة أيام وتشجيعهم على العودة للدراسة والمشاركة في التعلم كما ستكون نظم إدارة المقررات قادرة على تحليل أداء المتعلمين في اختبارات التقييم عن بعد وتقديم توصيات علاجية لمن يكون أداؤه تحت المعدل.

المراجع

نبيل جاد عزمي (2007): "التعليم الإليكتروني عن بعد (رفاهية أم حتمية)، عوامل التغير وسيناريوهات المستقبل"، في: الندوة المشتركة بين كليتي التربية بالرستاق وصحار، "كليات التربية، التكنولوجيا وإعداد المعلم وتدريبه الرستاق، سلطنة عمان، (12-13 مايو 2007).

نبيل جاد عزمي (2008): "تكنولوجيا التعليم الإليكتروني"، القاهرة، دار الفكر العربي.

Waterhouse, Shirley (2003): "The Power of E-Learning, The Past, The Present, and the Future"; In: Educational Technology Proceedings (ETEX, OMAN 2003), PP. 27-49, Centre for educational technology, Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman, (20-22 October 2003).

Partager cet article

Commenter cet article