أساتذة الابتدائي يرون أن صيغتها الأولى مرهقة والخطاب الرسمي يشدد على مرجعياتها العلمية والبيداغوجية
دخلت المذكرة 122، الصادرة في شأن تدبير الزمن المدرسي بالتعليم الابتدائي، موسمها الثالث، ومع ذلك مازالت تثير الكثير من الجدل، والعديد من ردود الأفعال
المتضاربة والمتناقضة، بين خطاب رسمي يبرر اعتمادها بمرجعيات علمية وسيكولوجية وبيداغوجية، وخطاب قاعدة أطر التدريس الذي يختزل مسوغات الرفض في تعب الأستاذ وإرهاق التلميذ. وفي محاولة لتسليط الضوء
على موقف الطرفين نورد هذه الورقة.
أسباب النزول
اعتمدت الوزارة صيغ استعمال الزمن الواردة في المذكرة 122 بهدف القطع، حسب خطاب الوزارة نفسها المبثوث في ثنايا المذكرة المذكورة، مع التسيب الذي رافق هذا المجال والمتجسد في هدر الزمن المدرسي من
خلال اعتماد مواقيت واستعمالات زمن متعددة حسب الأمزجة، والمناطق… وذلك تأسيسا على دراسات علمية أثبتت أن الفترة الأساسية التي يكتسب فيها أكبر قدر ممكن من التعلمات من قبل متعلم السلك الابتدائي هي
الفترة الصباحية، وأن هناك فرقا كبيرا بين الاستيقاظ البيولوجي للتلميذ وبين الاستيقاظ الذهني الذي يتأخر عن الأول أحيانا بأكثر من ستين دقيقة. وبناء عليه تبنت المذكرة 122 استعمالا للزمن يراعي ما
يصطلح عليه بالإيقاعات الزمنية، وخصصت لها وعاء زمنيا من 30 ساعة، تمثل فيه الفترة الصباحية الحيز الأكبر (من الثامنة الى 11 و50 دقيقة)، فيما تمثل حصة ما بعد الزوال ثلث الحيز الزمني اليومي (من
الثانية و30 دقيقة إلى الرابعة و25 دقيقة) أي أقل من ساعتين، غير أن هذا التوقيت، المسمى في المذكرة 122، الصيغة الأولى يتوقف على توفر حجرة دراسية لكل استاذ، وهو الشرط الذي لا يتوفر في جميع
النيابات الاقليمية، بل إن قلة قليلة منها من تمتلك الحجرات الكافية لاعتماد الصيغة الأولى، وبناء على هذا المعطى رخصت المذكرة 122 باعتماد الصيغة الثانية والصيغة الثالثة اللتين تسمحان بتناوب ثلاثة
أساتذة أو أربعة على حجرتين، حسب حجم الخصاص في كل مؤسسة على حدة.
موقف الرفض
منذ صدور المذكرة 122 وإقرار العمل بها في بداية الموسم الدراسي 2009-2010 والشكايات والبيانات التي تتضمن المواقف الرافضة تتناسل، وتنصب ممانعة هيأة التدريس بالتعليم الابتدائي، أساسا، على الصيغة
الأولى، تحت مبررات تسببها في إرهاق الأستاذ وتعب التلاميذ، وعدم سماحها بممارسة الأنشطة الموازية، وأيضا عدم توفيرها «لأوقات يقضي فيها الأساتذة أغراضهم الخاصة".
وتوجت هذه الحملات الرافضة بمجموعة من الأشكال الاحتجاجية في عدة نيابات إقليمية، آخرها الوقفة التي نظمها أساتذة وآباء وتلاميذ أمام نيابة آنفا بالبيضاء، يوم الأربعاء الماضي، والتي واكبتها الصباح.
ومن ضمن ما ورد في سياق تصريحات بعض الفاعلين النقابيين باكاديمية الدارالبيضاء، أن الصيغة الأولى التي تنص عليها المذكرة 122 لم تعمل بها تسع نيابات، ضمن 11 نيابة تابعة للاكاديمية نظرا لعدم
صلاحيتها وتناقضها مع المبادئ والأسس البيداغوجية، إذ ترهق الاساتذة والتلاميذ على حد سواء، وأن نيابتي الفداء وآنفا هما فقط من فرضتا على الأساتذة العمل بهذه الصيغة، مطالبين بالتراجع عنها، والترخيص
للمدرسين باعتماد الصيغة التي تلائمهم من ضمن الصيغ الثلاث.
الاتجاه المعاكس
بالمقابل، وفي رد لمسؤول تربوي بأكاديمية البيضاء، كذب أن تكون النيابات التسع المنتمية إلى الأكاديمية رفضت تطبيق الصيغة الأولى بسبب عدم صلاحيتها، والحقيقة أن هذه النيابات، وأغلبها تعرف
اكتظاظا غير مسبوق، وخصاصا في البنية المادية والموارد البشرية، ملزمة بتطبيق إحدى الصيغتين إما الثانية أو الثالثة، لسبب بسيط يتمثل في أنها لا تتوفر لديها إمكانية «حجرة لكل أستاذ»، وبما أن هذه
الإمكانية متوفرة في نيابتي الفداء مرس السلطان وآنفا، فإن النيابتين معا ملزمتان بتطبيق الصيغة الأولى من المذكرة 122، ولا يمكنهما التصرف بالترخيص بانتقاء احدى الصيغ حسب ما يوافق مطالب الأساتذة
إلا بترخيص من المصالح المركزية. ويختم المسؤول التربوي نفسه رده بأنه لا يمكن نسخ مذكرة وزارية من طرف مصلحة إقليمية أو جهوية إلا بأخرى تصدرها المصالح المركزية نفسها.
عبد الله نهاري
الصباح التربوي
______________________________________________________________________________________
08:46 م tarrbia
اعترفت المنسقيات المركزية التخصصية بالمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، في تقاريرها البيداغوجية، بصعوبة أجرأة ما سمي بـ"تدبير الزمن المدرسي"،
إذ تبين لها أن تعويض الأساتذة المتغيبين لا يتم بالسرعة المطلوبة. كما سجلت التقارير وجود اختلالات في خريطة الموارد البشرية، إضافة إلى ضعف ملاءمة التجهيزات والبنيات التحتية مع متطلبات
الحياة المدرسية، المتزامن مع الخلل المرصود في تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية والارتباك في أشغال المجالس التربوية والتدبيرية بالمؤسسات التعليمية، إلى جانب الارتباك الموازي،
والحاصل في انطلاق المواسم الدراسية بسبب عدم تسجيل التلاميذ في نهاية السنة، وتأخر عمليات إعادة التوجيه.
جاء تنزيل الوزارة لمذكرات تدبير الزمن المدرسي، في علاقتها بأجرأة البرنامج الاستعجالي، إذ عملت، انطلاقا من الموسم الدراسي 2009ـ2010 على إصدار مجموعة من المذكرات التنظيمية ذات العلاقة
بالزمن المدرسي وأهمها المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي، حسب الوزارة، انسجاما مع الدراسات العلمية في مجال الزمن المدرسي القائمة على شرطي الوظيفة والمرونة، ومع النفس الجديد
للمؤسسات التعليمية والحياة المدرسية التي جاء بها البرنامج الاستعجالي للمساهمة في الارتقاء بالتعلمات وشروط تعليمية تعلمية، تراعي حاجات المتعلم أساسا وتضع مصلحته فوق كل اعتبار.
ويفترض في التدابير الجديدة للزمن المدرسي، حسب الوزارة، أن تقدم إضافة نوعية للأداء المهني لمختلف الفاعلين التربويين في الميدان، وأن تجعل المتعلمات والمتعلمين يربطون علاقة متميزة بالمدرسة
الجديدة المنشودة، المتسمة بالجاذبية والرحابة والفعالية والمردودية. وأبرزت أن الهدف الخاص من الزمن المدرسي وزمن التعلم هو صيانة حق التلميذ في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني المدرسي
السنوي ومن زمن التعلم، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني المواطن وتدقيق المسؤوليات بشكل مندمج.
وإذا كانت الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى تحقيق جودة التعلمات، من خلال الملاءمة مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين ومتطلبات الخصوصيات المحلية، وبرمجة التعلمات بما يراعي
الإيقاعات اليومية والأسبوعية والسنوية وخصوصيات الأنشطة والمواد الدراسية، فإن مهنيي القطاع لا يرهنون الأهداف بتدبير الزمن المدرسي، بقدر ما ترهنه ظروف العمل بالوسطين الحضري والقروي،
والبنيات التحتية والموارد البشرية ذات الصلة بالقطاع. ففي الوقت الذي ترمي فيه تلك الإجراءات والتدابير إلى جعل الفضاء المدرسي أكثر انفتاحا ومرونة، مع توظيف الموارد البشرية والحجرات الدراسية
بما يضمن شروط التعلم لكل المتعلمات والمتعلمين، إذ حددت الوزارة مجموعة من المعايير الضابطة والمؤطرة للزمن المدرسي، والمتمثلة في تغطية الغلاف الزمني الفعلي للدراسة وإنهاء البرنامج الدراسي
الخاص بكل مستوى دراسي، إضافة إلى حقيق الكفايات الأساس الخاصة بكل مستوى، فإن أحد المهنيين الذي مثل رزنامة الوثائق المرتبطة بتدبير الزمن المدرسي بـ «مدونة الزمن المدرسي»، على غرار مدونة
السير، متهما مدونة السير بعرقلة الاقتصاد والمساهمة في غلاء المعيشة، إذ لم تحد من حوادث السير ولم تخفض عدد قتلاها، لكنها يقول الأستاذ، ألهمت وزارة التربية الوطنية بإصدار «مدونة تدبير الزمن
المدرسي وزمن التعلم»، استبعد أن تتمكن «مدونة الزمن المدرسي» وعدتها وآلياتها الشفافة من الحد من التغيبات، أو تقلصها، أو ترفع من جودة التعليم، أوتحد من الهدر المدرسي والتغيب المبكر، أو
الاكتظاظ، أو الرقي بجودة التعليم والتعلمات.
محمد إبراهمي (أكادير)
الصباح التربوي
http://tarrbia.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+tarrbianews+%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29