دراسة حول " منظومة جديدة للأجور بالوظيفة العمومية المغربية " 6

واعتبارا لصعوبة إدماج الشبكات الاستدلالية الحالية في البنية العامة المعدلة، فقد تمت إعادة تنظيمها لتكون متناسقة مع المبادئ المعتمدة في تشكيل البنية العامة. فكل شبكة كانت محط مراجعة وتوسيع على مستوى الدرجات والأرقام الاستدلالية طبقا لنفس المنهجية المعتمدة في البنية العامة.

وفي هذا الصدد، فقد تمت مراجعة 9 شبكات استدلالية خاصة، بصورة كاملة،  تتعلق بهيئات القضاء والأساتذة الباحثين ومفتشي وزارة المالية والإدارة الترابية وأعوان السلطة والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمستشارين القانونيين والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.

مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية

يجب التأكيد على أن البنية الجديدة للشبكة الاستدلالية لا تروم إلغاء الشبكات الاستدلالية الخاصة ببعض الأطر كموظفي مجلسي النواب والمستشارين مثلا.

واعتبارا لصعوبة إدماج الشبكات الاستدلالية الحالية في البنية العامة المعدلة، فقد تمت إعادة تنظيمها لتكون متناسقة مع المبادئ المعتمدة في تشكيل البنية العامة. فكل شبكة كانت محط مراجعة وتوسيع على مستوى الدرجات والأرقام الاستدلالية طبقا لنفس المنهجية المعتمدة في البنية العامة.

وفي هذا الصدد، فقد تمت مراجعة 9 شبكات استدلالية خاصة، بصورة كاملة،  تتعلق بهيئات القضاء والأساتذة الباحثين ومفتشي وزارة المالية والإدارة الترابية وأعوان السلطة والموظفين الإداريين لمجلسي النواب والمستشارين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمستشارين القانونيين والموظفين المشتركين بين الوزارات والأطباء.

مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية

شرائح الأرقام	قيمة الرقم الاستدلالي( بالدرهم)
1 إلى 280	132
281 إلى 500	91
500 فما فوق	307

الانتقال من الشبكة الحالية إلى الشبكة الجديدة

إن ترحيل مختلف الوضعيات النظامية الحالية إلى الشبكة الجديدة تم وفق المبادئ التالية :

- بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم ورتبة مشتركة مع الشبكة الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الوزارات وموظفي وزارة التربية الوطنية،فإن الرقم الاستدلالي الممنوح لهم هو ذلك المطابق للشبكة المشار إليها أعلاه.

- بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم أو رتبة قريبين نسبيا من الشبكة الاستدلالية العامة ، فقد تم الاحتفاظ لهم بشبكة خاصة تمت مراجعتها لملاءمتها مع مبادئ  الشبكة الاستدلالية العامة ) الحفاظ على نسق الترقي ....  (.

 إن تعديل قيمة الأرقام الاستدلالية كان له تأثير ميكانيكي على الرفع من الراتب الأساسي الذي سيسمح بإدماج مبالغ التعويضات بتكلفة منعدمة) أي في حدود التعويضات الممكن الرفع منها (.

  الراتب الأساسي والتعويض التكميلي

اعتبارا لعدم إمكانية إدراج مجموع التعويضات في قيم الأرقام الاستدلالية الجديدة، فإن التعويضات المتبقية تم إدماجها في ما يطلق عليه في هذا التقرير"التعويض التكميلي".

وهكذا، فإن الأجرة النظامية الجديدة أصبحت تشتمل على المكونات التالية:

- الراتب الأساسي؛

- التعويض التكميلي؛

- التعويضات النظامية غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد.

الملاحظة الأولى:

إن مبلغ التعويضات غير الخاضعة لاقتطاع الصندوق المغربي للتقاعد لم يطرأ عليه أي تغيير بالمقارنة مع النظام المعمول به حاليا ،حيث أن هذه التعويضات (التي تمثل أقل من 5  % من كتلة التعويضات ) لم يتم إدماجها في إطار التقويمات التقنية حتى لا يكون لها أي تأثير على توازن نظام المعاشات المدنية.

الملاحظة الثانية:

إن الأرقام الاستدلالية 12 و13 التي تم استحداثها تستفيد من التعويض التكميلي الممنوح للرقم الأقل منهما مباشرة بهدف تقليص التكلفة المترتبة عن إحداث الوضعيات الإدارية الجديدة.

الآثار المترتبة عن السيناريو المقترح:

أخذا بعين الاعتبار أهمية اختيار سيناريو لا تكون له انعكاسات مؤثرة على النظام الحالي، فإن السيناريو المقترح ينبني في جزء منه على النظام الحالي للأجور،في نفس الوقت الذي يحافظ فيه على متطلبات التحديث وضرورة التحكم في  منظومة الأجور في المستقبل المنظور.

ففي أفق التغيير المرتقب لمنظومة الأجور الحالية ودرجة القبول به من طرف أهم الفاعلين والمعنيين من حكومة ومسوؤلين عن تدبير الموارد البشرية وموظفين ونقابات ، فإن السيناريو المقترح يستجيب للهدف المتمثل في دمج التعويضات في الراتب الأساسي من جهة، ومراجعة الشبكة الاستدلالية بصورة سلسة تحافظ على التصور الذي للموظفين عن نظام أجورهم.   

فعلى مستوى هيكلة الأجور، سيمكن تطبيق السيناريو المقترح على مجموع الموظفين المدنيين من تحقيق تغيير محسوس وعميق على مكونات الأجر المعتد به على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد ، حيث ستنتقل النسبة التي يمثلها الراتب الأساسي من 72,2  % من الأجر الإجمالي إلى 29,2  %المعمول بها حاليا.

إن زيادة نسبة الراتب الأساسي داخل الأجر الإجمالي والناتجة عن مراجعة الأرقام الاستدلالية ليس لها انعكاس مباشر على الأجور المؤداة من طرف  الصندوق المغربي للتقاعد ، كيفما كانت وضعية هذه الأخيرة ، وبالتالي فان الآثار المالية تبقى جد محدودة.

فالتكلفة الوحيدة المترتبة عن السيناريو المقترح  هي تلك الناتجة عن إحداث رتب إضافية داخل كل سلم والتي ترمي إلى تحسين المسار المهني للموظفين، وخصوصا أؤلئك الذين تجمدت وضعيتهم الإدارية ، منذ سنوات ، في ظل النظام الحالي.

وبالاعتماد على ميكانيزمات الترقية، فقد تم احتساب  تكلفة توسيع الشبكة الاستدلالية بالدرهم خلال 6 سنوات المقبلة .

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المحددة أدناه ، يجب احتسابها على أساس تراكمي – أي أن التكلفة الإجمالية لتوسيع الشبكة خلال 6 سنوات ستصل إلى 597 مليون درهم حسب الجدول التالي: