Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

للسنة التالية على التوالي نيابة الجديدة دون نائب إقليمي

2 Septembre 2010 , Rédigé par mazagan Publié dans #مقالات واخبار

للسنة الثانية على التوالي تعيش نيابة وزارة التربية الوطنية وضعا شاذا جراء عدم تعيين نائب للوزارة بشكل رسمي إذ أن النائبة بالنيابة المعينة مع بداية السنة الماضية مازالت تمارس مهام نائب الوزارة رغم أنها لا تتوفر على الشروط التي تستوجب ذلك ، إذ أنها ليست إطارا تربويا ولم تقض السنوات المطلوبة في المنصب المؤهل الى درجة نائب إقليمي لوزارة التربية الوطنية كما أن المسؤولة الحالية لم تتبارى طبقا للمذكرة رقم 03/10 التي تنظم عملية التباري على مناصب النيابة وتحدد شروطها في مرحلتين: مرحلة أولى يتم فيها انتقاء المرشحين بناء على نهج السيرة ورسالة الحوافز التي يتقدم بها، ومرحلة ثانية يعرض فيها المعني بالأمر مشروعه الشخصي في النيابة التي يختارها. فكيف لأسماء لم تقدم مشاريع أن تعين في نيابات لم تتبار عليها أصلا بل الأدهى من ذلك أن جهات ما كانت تحاول إغلاق كافة المنافذ على من يتوفر على الكفايات البيداغوجية والتقنية للمشاركة على الأقل في التباري من أجل تعيين المريدين والحواريين في المناصب الحساسة للتحكم عن بعد في أصحايها
وإلا بماذا يمكن شرح تعيين نائبة الجديدة بالنيابة دون مشاركة في التباري فهل ستضع الوزارة حدا لهذه الظاهرة الشاذة أم أن الهواتف الحمراء ستتحرك مرة أخرى لإبقاء الوضع على ما هو عليه
و على صعيد آخر تعيش مصلحة يرامج محاربة الأمية بنيابة وزارة التربية الوطنية إختلالات مالية وتربوية عديدة ذلك أن المسؤول عنها عمد منذ مدة التى تحويل ميزانيتها الى صندوق أسود لتمويل بعض العمليات المشبوهة داخل النيابة كما أنه يغرق برامج تكوين المنشطين بأطر غير مصنفة ضمن الكفاءات المصنفة تربويا للقيام بهذه المهام طبقا لما هو مسطر في وثائق وزارة التربية الوطنية وبتوجيه من الإتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى أخذت على عاتقها محو الأمية
وقد عمد خلال الأسدس الأخير من هذه السنة الى إقحام متصرفين ومتصرفين مساعدين وتقنيين يشتغلون في مصالح بعيدة عن المصالح التربوية المؤهلة للقيام بهذه المهام في التكوينات المفتوحة من طرف الوزارة لفائدة منشطي الجمعيات وذلك من أجل النفخ في التعويضات فمن يوقف هذه الهزلة

8/31/2010

مصطفى الناسي
الإتحاد الإشتراكي.

Partager cet article

Commenter cet article