Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

في ظل اجتياح التكنولوجيات الحديثة

7 Juin 2010 , Rédigé par mazagan Publié dans #مدكرات وتشريع

في ظل اجتياح التكنولوجيات الحديثة

قانون جديد لحماية الحياة الشخصية للأفراد الذاتيين
كما كان منتظرا، دخل مؤخرا حيز التنفيذ قانون جديد يتعلق بحماية الحياة الشخصية للأشخاص الذاتيين في ظل الاكتساح الجامح
للتكنولوجيات الحديثة في مجال انتقال المعلومات للحياة اليومية للمغاربة.
باعتماده لهذا القانون، أصبح المغرب من بين الدول العربية والإفريقية الأولى التي تتوفر على نظام كامل للحماية

يعد اعتماد القانون 08
بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي خطوة
مهمة في مجال توطيد حماية الحياة
الشخصية ببلادنا في عصر الأنترنيت.
لقد تم اعتماد هذا القانون داخل ظرفية
وطنية ودولية خاصة تتميز بنمو
جد متسارع لاستعمال التكنولوجيات
الحديثة وانتشارها وسط العموم مع
تنامي إمكانيات التطبيقات التي رافقت
هذا التطور خاصة على مستوى معالجة
المعلومات. كما جاء تطبيق هذا القانون
في ظرفية تتميز بالعولمة الاقتصادية
والانتقال المكثف للمعلومات. هذا التقدم
التكنولوجي، مع ما رافقه من تطبيقات
معلوماتية في مجالات الإدارة، التعليم،
الصحة، التجارة الإلكترونية وغيرها أدى
إلى مضاعفة المخاطر المرتبطة باللجوء
إلى التكنولوجيات الحديثة خاصة في
مجال حماية الحياة الشخصية للأفراد
والاستغلال المكثف وغير القانوني
للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة
بها. في ظل هذه الظروف يأتي تبني هذا
القانون كأداة تتوخى تعزيز الترسانة
القانونية المغربية بأداة قانونية تهدف
إلى حماية الخواص ضد سوء استعمال
المعطيات بشكل يمسا لشركاءا لخارجيين
خاصة الأوربيين وذلك على غرار ما هو
محدد من طرف هيئات الاتحاد الأوربي.
وتجدرالإشارة إلى أن هذا القانون
ينص على إحداث لجنة لمراقبة احترام
مقتضياته. ويتعلق الأمر باللجنة الوطنية
لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع
الشخصي. هذه اللجنة تضم سبعة أعضاء.
فإلى جانب الرئيس الذي يتم تعيينه من
طرف الملك، تضم اللجنة عضوين من
طرف الوزير الأول وعضوين من طرف
رئيس مجلس النواب وعضوين من طرف
رئيس مجلس المستشارين.
يضم نص هذا القانون مجموعة من
المحاور الأساسية تتعلق بالخصوص
برصد مختلف العمليات والمراحل التي
تمر منها معالجة المعطيات ابتداء من
تجميع المعلومات إلى تخزينها وإرسالها.
كما يقوم هذا القانون برصد دقيق
لحقوق الأشخاص المعنيين بالمعالجة
وبتحديد الواجبات المتعلقة بالأشخاص
المسؤولين عن هذه المعالجة وكذا
المواصفات الواجب أن تتوفر فيهم. إضافة
إلى ذلك حدد هذا القانون الشروط
الواجب احترامها قبل إرسال معلومات ذات
طابع شخصي نحو بلدان خارجية.
كما تجدر الإشارة إلى أن المخالفين
لمقتضيات هذاا لقانون معرضون لعقوبات
سالبة للحرية تصل إلى سنتين وأداء
غرامات مالية تصل إلى 300 ألف درهم.
وبموازاة مع ذلك نظمت وزارة الصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ندوة
حماية المعطيات ذات « حول موضوع
وقد .» الطابع الشخصي : رهان وآفاق
كان الغرض من هذه الندوة، تقديم
هذا القانون لكافة الفاعلين المعنيين
والمتدخلين في مجال معالجة المعطيات
الشخصية وكذا الجمعيات الحقوقية.
وقد ذكرأ حمد رضاا لشامي، وزيرا لصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، خلال
هذه الندوة بأن المصادقة على القانون
09-08 تمت على إثر المشاورات بين
القطاعين العام والخاص وهيئات دولية
وشركاء رئيسيين للمغرب.
باعتماده لهذا القانون، تمكن المغرب من
احتلال مكانة الصدارة بين الدول العربية
والإفريقية التي تتوفر على نظام كامل
للحماية. كما يضع البلاد بين المحطات
الآمنة من تنقل المطيات الشخصية. هذا
المعطى الأخير سيكون له وقع إيجابي
كبير على مستوى الاستعمال الآمن
لتكنولوجيا المعلومات من طرف المواطن
المغربي وخاصة الفئات الأكثر عرضة
لمخاطر هذه الآليات أي الأطفال والشباب.
كما ينتظر أن يكون له بالغ الأثر في
جلب استثمارات أجنبية جديدة خاصة في
أو الخدمات عن » الأوفشورينغ « مجال
بعد

http://telecharger.marocroom.com/makite%20sawtessahafa.pdf.

Partager cet article

Commenter cet article