Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

/أخلاقيات الوظيفة العامة//- لماذا تثار قضية الأخلاق فى مجال الوظيفة العامة ؟ فى واقع الأمر أن الدراسـات الأكاد

14 Mai 2009 , Rédigé par mazagan Publié dans #الاشراف والادارة التربوية

ان سلوكيات القائد الفعال هى رمز لمدى كفاءتة وقدرتة على القيادة ومن ركائزها :
1- نجد ان مظهر القائد  واعتنائة بمظهرة وملبسة تعطى انطباعا عاما عن شخصيتة والتزامة
2- ان طباع القائد وانفعالاتة وردودة و اسلوبة فى تقبل الحوار مؤشرلمدى تقبلة للرأى والراى الاخر
3- ان طريقة القائد الفعال اثناء القاء ندوات او محاضرات تساهم بقدركبير فى اقناع المتلقين بموضوع اللقاء
ان خبرة القائدالفعال وكثرة معلوماتة وغزارة علمة لاتكفى لكى يكون قائدا ناجحا الا اذا كان سلوكة متوافقا مع اسس وقواعد اجتماعية وقيم مجتمعة وعلاقاتة وادائة
لذا لابد لمن يرغب ان يكون قائد فعالا وليس مديرا اداريا ان يبحث عن الاداء والسلوك الافضل دائما

***********************************
خلاقيات الوظيفة العامة

- لماذا تثار قضية الأخلاق فى مجال الوظيفة العامة ؟

      فى واقع الأمر أن الدراسـات الأكاديمية أحاطت الجانب الأخلاقى للعمل الحكومى بمزيد من الاهتمام وذلك فى جميع دول العالم . ولعل مرجعية هذا الاهتمام هو انتشار الانحراف السلوكى لبعض الموظفين فى الإدارات الحكومية , وهو شائع وتتناقله وسـائل الأخبار بطريق مباشـر وسريع. إلا أن الانحراف المشار إليه بات يشمل كثيراً من أوجه السلوك الوظيفى المستهجن كالمحسوبية , الرشوة , الاختلاس إضافة إلى الفضائح الأخلاقية .

    ومن الناحية التاريخية , لا يمكن تحديد حقبة زمنية معينة تعتبر معياراً زمنياً لبدايات هذا الانحراف , فهو ممتد منذ أسندت مسئولية الوظيفة إلى الموظف العام فى الدولة .

ويمكن القول أن الموظف بصفة عامة يرتكب بعض المخالفات التى تدخل فى نطاق المعيار الأخلاقى أياً كان تناسب المخالفة و جسامتها طبقاً للمعايير الاجتماعية و القانونية .

والتعرف على الفضائح الكبرى - كما وصفتها وسائل الإعلام - لا يمكن أن يمر دون دراسة وملاحظات تثبت دائماً تردى الجانب الأخلاقى لدى مرتكبيها , ولا تفرقة فى هذا المجال بين دول كبرى و دول صغرى نامية .

    وإذا كان الأصل أن القاعدة الأخلاقية و ما تقتضيه من سلوك مقبول من المجتمع ,إلا أن مجال إثارة الجانب الأخلاقى للوظيفة العامة إنما يتناسب مع ما انعقد للموظف من مسئوليات إدارية أوجدها القانون المنظم للوظيفة العامة من حيث الواجبات و المسئوليات , فإن مجرد إسناد الوظيفة إلى الفرد إنما يفرض من جانبه الالتزام بسلوك مسلك يتفق و الإحترام الواجب للوظيفة العامة باعتباره مسئولاً , لأن ذلك فى آخر الأمر تتحقق معه أهداف الإدارة التى يعمل بها .

ولأن أخلاقيات الوظيفة العامة تبدو وفق ما سبق ايضاحه كواجب ملازم لما تفرضه النصوص القانونية لواجبات الموظف العام  من ناحية  وما ينبغى عليه تجنبه من سلوك - وهما أمران تنظمهما دائماً تشريعات العاملين فى الدول - , لذا وجب الإشارة إليهما وفقاً لقانون العاملين .

 

 

 

 

 

-1

واجبات العاملين و الأعمال المحظورة عليهم كما حددها القانون

أولاً: الواجبات

1/ أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقه و أمانة و أن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء

      واجبات وظيفته .

2/ أن يحسن معاملة الجمهور مع إنجاز مصالحه فى الوقت المناسب .

3/ أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام و أن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق

      والإحترام الواجب .

4/ المحافظة على مواعيد العمل و اتباع الإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى

     حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد .

5/ المحافظة على ممتلكات و أموال الوحدة التى يعمل بها و مراعاة صيانتها .

6/ إبلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته و حالته الإجتماعية و كل تغيير يطرأ عليها خلال

    شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .

7/ أن يتعاون مع زملائه فى آداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل و تنفيذ الخدمة العامة .

8/ أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة و أمانة وذلك فى حدود القوانين و اللوائح و النظم

     المعمول بها .

9/ كل رئيس يتحمل مسئولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولاً عن حسن سير العمل

     فى حدود إختصاصاته .

 

ثانياً : الأعمال المحظورة

1/ مخالفة القواعد و الأحكام المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح المعمول بها و التعليمات

   والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين و اللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز

   المركزى للتنظيم و الإدارة أو الإمتناع عن تنفيذها .

2/ مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .

3/ مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات و كافة

    القواعد المالية .

4/ الإهمال أو التغيير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أوأحد الأشخاص

    العامة الأخرى .

5/ عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة عامة أو تأخر الرد عليها .

6/ عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمسـتندات المؤيدة

      لها فى المواعيد المقررة لها .

7/ أن يفضى بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق

     النشر إلا إذا كان مصرحاً بذلك كتابة من الرئيس المختص .

8/ أن يفشى الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات

     تقضى بذلك ويظل هذا الإلتزام بالكتمان قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة .

9/ أن يحتفظ لنفسـه بأصل أى ورقة من الأوراق الرسـمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات

     المخصصة لحفظه .

10/ أن يخالف إجراءات الأمن الخاص و العام التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .

11/ أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأن ذلك

     الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الإخلال

     بأحكام القانون رقم 125 لسنة1961 بقصر تعيين أى شخص على وظيفة واحدة .

12/ أن يؤدى أعمالاً للغير بأجرأومكافأة فى غيرأوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة .

13/ أن يشرب الخمر أو أن يلعب القمار فى الأندية والمحال العامة .

14/ قبول هدايا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .

15/ أن يجمع نقوداً لأى فرد أو لأية هيئة أو يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة .

16/ أن يشترك فى تنظيم إجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة .

17/ أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك

      يتصل بأعمال وظيفته .

18/ أن يزاول أى أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أى مصلحة فى أعمال أو مقاولات

      أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .

19/ أن يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إداراتها إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة .

20/ أن يستأجر أراضى أو عقارات بغرض استغلالها فى الإدارة التى يؤدى فيها أعمال وظيفته

      إذا كان هذا الاستغلال صلة بعمله .

21/ أن يضارب فى البورصات .

 ملحوظة : فى السنوات الأخيرة صدرت بعض فتاوى الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة أجازت لبعض العاملين الحصول على رخصة قيادة للعمل على سيارات أجرة بغرض زيادة الدخل و تحسين مستوى المعيشة فى غير أوقات العمل الرسمية .

* فى تحديد مفهوم أخلاق  الوظيفة

أ/ مفهوم عام :

     الأخلاق مشترك إنسانى عام من القيم و الفضائل التى جبل الله الناس عليها ، فأصناف البشرية كلها تعترف بالمعانى الفاضلة و الأخلاق و هو قدر متفق عليه ، بل هناك فلسفة خاصة للأخلاق و الفضائل فى كل امة و تراث و عصر و ثقافة , فالصدق و العدل و الصبر و التسامح معان محمودة فى كل القيم الإنسـانية , وفى مقابل ذلك معان مذمومة فيها : كالكذب و الظلم

 و البخل و غيرها .

والإنسان بفطرته يميز بين الفضائل والرذائل , ومنشأ الأخلاق عبارة عن الإنصياع لقضاء الفطرة بالتحلى أو بالتخلى, فهناك أمور يدرك العقل العملى حسنها وجمالها فيبعث إلى تحصيلها, كما أن ثمة أموراً يدرك العقل قبحها فيزجر عن فعلها .

     فالأخلاق لغة تعنى السجية والطبع والعادة و الدين , إذن فالأخلاق فطرية وهذا معنى الحديث الشريف " كل إنسـان يولد على الفطرة " , وقد نفهم من قول النبى صلى الله عليه

و سـلم :" إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق " أن المعنى والله أعلم أن الأخلاق موجودة فى الفطرة فجاء البيان النبوى ليتممها , فبذلك تكتمل للإنسان أخلاقه الفطرية  مع الأخلاق المكتسبة التى يتعلمها من الشرائع السماوية .

    فحقيقة الأخلاق فى داخل النفس , وإنما السلوك العملى تعبير مباشر عن ذلك و نتيجة له ,

وبعض الناس قد يتكلف الأخلاق , ويكون هذا خلقاً مؤقتاً  , يقول الحسن البصرى :

           " ما أخفى رجل شيئاً إلا ظهر على فلتات لسانه و قسمات وجهه "

     ويمكن تعريف الأخلاقيات بأنها عبارة عن مجموعة القيم و الأعراف والتقاليد التى يتفق أو يتعارف عليها أفراد المجتمع . والقيم هى تلك القواعد و المعايير التى تمكن الفرد من التمييز بين الصح و الخطأ وبين ما هو كائن وما ينبغى أن يكون .

    ومن ذلك نخلص إلى أن الفعل الأخلاقى عبارة عن سلوك نابع من صميم الإنسان وذاته وبالتالى فهو مظهر من مظاهر ما يكمن فى وجود الإنسان , ويحكى عن حس باطنى . فلو قام إنسان بمشاريع خيرية نتيجة ضغوط خارجية فلا يعد عمله هذا عملاً أخلاقياً , لأنه لم ينبع من صميم ذاته , فالأخلاق سلوك حاك عما يجيش فى الضمير .

  أما الأخلاق اصطلاحاً فتعنى عادات اكتسبها الفرد نتيجة تعرضه لمؤثرات الأسرة والمدرسـة و المجتمع و البيئة , وتنطبع فى نفسه ويتمثلها فى تصرفاته فى المواقف المختلفة . 

ب/ أخلاقيات العمل

      تعتبر أخلاقيات العمل من الأساسيات المهمة لشغل الوظيفة والتى ينبغى التأكيد عليها بصورة مستمرة من منطلق أن الموظف العام  تقع على عاتقه مسئولية إدارية تتضمن مفاهيم و قيم أخلاقية فردية ذاتية , وللأخلاقيات جوانب إيجابية يتعين التركيز عليها و أهمها فى مجال العمل  الأمانة و الصدق و العدل و الرحمة و حسن الخلق والعلم فلا يسند عمل لغير مختص أو من لا تتوافر لديه إمكانات العمل أو القيادة و الإدارة. وهذه فضائل أخلاقية محمودة ,على عكس الجوانب السلبية للأخلاق التى منها : التسيب الوظيفى و السرقة . وفيما يلى نتعرض بإيجاز لبعض هذه الجوانب .

      فالجوانب الإيجابية لأخلاقيات العمل التى يجب التركيز عليها منها :

1/ الأمانة فى الوظيفة العامة , حيث يعتبر العمل أمانة وتأديته على أكمل وجه أمانة وإعطاء

      الحقوق لمستحقيها أمانة , وهى أمور يتعين على الموظف العام العمل بها .

2/ القوة : فالعمل يحتاج إلى القوة فى أداء مهام الوظيفة وهذا يعنى توفر الجدارة و الكفاءة

     فى الموظف العام .

3/ حسن الخلق : وهو صفة مطلوبة فى جميع التعاملات وفى جميع الأعمال فيما بين الزملاء

     والرؤسـاء والمرؤسين .

4/ العلم : يعتبر أمراً رئيسياً فى تولى الوظيفة العامة وهذا يدلل على أهمية امتلاك زمام

     الأمور من خلال التخصص والعمل على التطوير المستمر .

           أما الجوانب السـلبية التى ينبغى تجنبها فمنها :   

1/ الرشـوة: وتعنى أخذ مال لتقديـم خدمة أو تغييـر حقيقة أو حصـول الموظف على أجر

     غير مخصص له.

2/ التسيب الوظيفى : ويكون بإهمال الإجراءات أو ضعف الإنتاج أو الخروج من العمل دون

     إذن أو بأعذار واهية .

3/ التزوير : وهو التلاعب بالحقائق و تغييرها بغرض التأثير على الحقوق .

4/ السـرقة : وتكون للمال العينى أو المعنوى مثل سرقة الوقت بالتزويغ .

5/ استخدام السلطة بغير وجه حق : وذلك بالتقيد بالوظيفة للحصول على مكاسب لم تكن

     لتحدث لولا وجود ذلك الشخص فى تلك الوظيفة .

6/ إضاعة الوقت فيما ليس له صلة بالعمل : وهو أمر يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية .

7/ حب الذات و الأنانية : وخصوصاً على حساب العمل أو الزملاء .

8/ المحسوبية وعدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب : وتتمثل فى تعيين الأقارب أو الأصدقاء حتى ولو كانوا أقل كفاءة أواستحقاقاً للوظيفة .

 

    وواقع الأمر أن الجوانب السلبية لأخلاقيات الوظيفة فى مجملها إنما هو ما يطلق عليه لفظ

" الفسـاد " والذى أضحى يشكل ظاهرة عالمية للموظفين والمسئولين فى كثير من الدول وفى مختلف بقاع العالم , لذا وجب تناول ظاهرة الفسـاد بشئ من التفصيل .

 وتعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإدارى و المالى بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الإنتشار ذات جذور عميقة تأخذ ابعاداً  واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ,

وهنا نسلط الضوء على مفهوم الفساد , أسبابه و الآثار والإنعكاسات المؤثرة ثم نأتى إلى وضع أبرز الحلول و المعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية .

 

        أولاً: تحديد مفهوم الفساد

      الفساد لغة البطلان , فيقال فسد الشئ أى بطل واضمحل، ويأتى التعبير على معان عدة بحسب موقعه . فهو ( الجدب أو القحط ) كما فى قوله تعالى ( ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون ) أو ( الطغيان و التجبر ) كما فى قوله تعالى ( الذين لا يريدون علواً فى الأرض ولا فساداً ) والقرآن الكريم يحرم الفساد على نحو كلى وأن لمرتكبيه الخزى فى الحياة الدنيا و العذاب الشديد فى الآخرة .

 

    أما  الفساد اصطلاحاً فهناك اتجاهات مختلفة تتفق فى كون الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص .

 

 

 

 

 

ثانياً : مظاهر الفسـاد

    والفساد من حيث مظهره يشمل أنواعاً عدة منها :

1/ الفساد المالى : ويتمثل بمجمل الإنحرافات المالية عن طريق مخالفة القواعد و الأحكام المالية التى تنظم سير العمل الإدارى و المالى فى الدولة و مؤسساتها و مخالفة التعليمات الصادرة عن أجهزة الرقابـة الماليـة .ويمكن ملاحظة مظاهر الفسـاد المالى فى الرشـاوى

 و الإختلاس و المحاباة و المحسوبية فى التعيينات الوظيفية .

2/ الفساد الإدارى : ويتعلق بمظاهر الفساد و الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيميـة وتلك المخالفات التى تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته , ومثال ذلك محاولة الإستفادة من الثغرات فى منظومة التشريعات . وتبدو أهم مظاهر الفساد الإدارى فى عدم احترام أوقات و مواعيد العمل فى الحضور و الإنصراف أو تمضية الوقت فيما لا طائل منه كاستقبال الزوار و الإمتناع عن أداء العمل أو التراخى و التكاسل و عدم تحمل المسئولية وإفشاء أسرار الوظيفة و الخروج عن العمل الجماعى .

  والواقع أن مظاهر الفساد الإدارى متعددة و متداخلة وغالباً ما يكون انتشـار أحدها سبباً مساعداً على انتشار بعض المظاهر الأخرى .

3/ الفساد الأخلاقى : والمتمثل بمجمل الإنحرافات الأخلاقية و السلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصى و تصرفاته , كالقيام بأعمال مخلة بالحياء فى أماكن العمل أو خارجها , أو أن يجمع بين الوظيفة و أعمال أخرى خارجية دون إذن إدارته أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الإجتماعى الذى يسمى " المحاباة الشخصية " دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة و الجدارة .

 

ثالثاً : أسباب الفساد و انعكاساته

       للفساد أسباب و انعكاسات عديدة يمكن الإشارة إلى بعض منها كالتالى :

 - قلة الوعى و عدم معرفة الآليات و النظم الإدارية التى يتم من خلالها ممارسة العمل و هو

    أمر يتعلق بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة العمل

- مستوى الجهل و التخلف و البطالة يشكل عاملاً حاسماً فى تفشى ظاهرة الفساد , ذلك أن قلة

   الوعى الحضارى ظلت ملازمة للرشوة . كما أن ضعف الأجور و الرواتب يتناسب طردياً مع

   ازدياد ظاهرة الفساد .

- التركيز المفرط للسلطة .

- الإفراط فى التنظيم و التشريعات المعقدة قد يؤدى إلى الفساد وخاصة عندما يفقد المواطنون

   ثقتهم فى القوانيـن و اللوائح التى لا تتناسـب مع احتياجاتهم واهتماماتهم , حيث تفتقـر

  الإجراءات الإدارية إلى الشفافية مما يدفع المنحرفين إلى تحقيق أهدافهم بأساليب غالباً ما

   تكون غير قانونية .

- وجود موظفين غير مؤهلين غالباً ما يكون سبباً فى ضعف أداء الخدمة مما يهيئ مناخ ملائم

   للفساد .

 

* بعض الإصلاحات إلى تؤدى إلى محاربة الفساد

1/ وضع نظام للإدارة العامة يقوم على الاعتبارات المهنية السليمة .

2/ إتباع الأصول فى التعيين و الترقية على أساس الكفاءة وحدها .

3/ تحديد السلوك الواجب الإتباع فى الإدارات على نحو واضح للموظفين ولمن يتعاملون معهم

    ووضع المعايير و الآليات لمحاربة حالات الفساد و الإبلاغ عنها.

4/ التركيز أثناء التدريب الوظيفى على أخلاقيات الوظيفة العامة و المسئولية العامة .

5/ اعتماد سياسة التدوير الوظيفى كلما كان ذلك ممكناً , على اعتبار أن الفساد يرتبط ببقاء

    الموظف فى موقعه لمدة طويلة .

6/ أن ترتبط إثابة العاملين بالجهاز الحكومى بمستوى الكفاءة و الانضباط للموظف
http://www.moelp.org

Partager cet article

Commenter cet article