Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

الحوادث المدرسية3/6

12 Mai 2009 , Rédigé par mazagan Publié dans #مدكرات وتشريع

-  (1) العجز البدني الدائم الذي تساوي أو تفوق نسبته 10 %  والناجم عن الحادثة المدرسية التي تعرض لها التلميذ وهو تحت الحراسة.

 - (2) يرسل ملف الحادثة إلى شركة التأمين إذا كان المصاب مؤمنا له:

*  كيفما كانت نسبة العجز البدني الدائم،

*   المصاريف الطبية والاستشفائية،

* الوفيات

تكوين ملف الحادثة المدرسية

وثائق

التعويض عن

بالنسبة لوزارة التربية الوطنية

( ظهير 26 أكتوبر 1942 )

بالنسبة لشركة التأمين

( اتفاقية الضمان المدرسي )

المصاريف الطبية والصيدلية

 

-    فاتورة أتعاب الطبيب المعالج،

-    مصاريف الراديو والمختبر،

-    الوصفات الطبية،

- فاتورة شراء الأدوية مصحوبة، بالبياناتPROSPECTUS)) وثمن الدواء المعلق على علبته (PPM).

مصاريف الاستشفاء

-

-  الفاتورة مصحوبة بالوثائق المبررة لمصاريف الاستشفاء.

التعويض اليومي عن الاستشفاء

 

-    الشهادة المحددة لمدة الاستشفاء المسلمة من المركز الصحي (تاريخ ولوج ومغادرة المستشفى).

العجز البدني الدائم

-    نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالوزارة،

-    اصل الشهادة الطبية الأولية،

- اصل الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز (10% فما فوق) مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية،

-    نسختان من رسم ولادة التلميذ،

- شهادة الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ عند الاقتضاء.

-    نسخة من  الشهادة الطبية للشفاء المحددة لنسبة العجز مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية الإقليمية،

-    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ.

 

الوفاة

-    نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالوزارة،

-    الشهادة الطبية للوفاة،

-    رسم الوفاة ،

- شهادة الكفالة الشرعية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ عند الاقتضاء.

-    الشهادة الطبية للوفاة،

-    شهادة الحياة الجماعية،

-    رسم الوفاة،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي التلميذ،

- نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي عند الاقتضاء.   

ملاحظة

أول ملف يبعث إلى شركة التأمين يجب أن يتضمن إضافة إلى الوثائق أعلاه:

- نسخة من التصريح بالحادثة الخاص بالشركة،

- نسخة من وصل أداء قسط التأمين،

- نسخة من الشهادة الطبية الأولية.

يجب على ولي التلميذ المصاب إيداع الوثائق المشار إليها أعلاه بالمؤسسة في ظرف عشرة أيام من تاريخ تسلمها، وعلى رئيس المؤسسة إرسال الملف كاملا حسب الحالات إلى النيابة في حينه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة: بعد توصل شركة التأمين بملف الحادثة كاملا ودراسته، تبعث بوصل الأداء إلى ولي التلميذ عن طريق النيابة من أجل المصادقة عليه وإرجاعه إليها.

 

ظهير شريف يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها

 تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية المؤرخ في 16 شوال 1361 (26 أكتوبر 1942)

 حسبما وقع تغييره و تتميمه.

 

الفصل الأول

تضمن الدولة التعويض عن الحوادث التي يتعرض لها التلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات المدرسية العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة، وكذا  الأمر بالنسبة لتلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض(1).

و يمتد هذا الضمان إلى طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف في تنظيمها و تسيرها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي (2).

و فيما يخص تلاميذ مؤسسات التعليم الفني، فإن مقتضيات هذا الفصل تطبق فقط على الحوادث التي تلحقهم من أمور أخرى غير الحوادث التي يصابون بها إما بسبب تعاطيهم أشغالا تطبيقية للتعليم الفني المحض أو وقت تلقيهم دروسا نظرية تحتوى على مماهنة أشياء و إما مزاولتهم تلك الأشغال أو أثناء تلقيهم تلك الدروس (3).

الفصل الثاني

تتحمل الدولة في الحالات المنصوص عليها في الفصل الأول، حسب الكيفيات المحددة في الفصول الآتية من هذا الظهير الشريف مصاريف الاستشفاء و التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلية وشراء اللوازم و الأجهزة الخاصة بتبديل  أعضاء الجسم الناقصة وكذا المعاش في حالة الوفاة أو عند حدوث عجز، و كذا المصاريف التأبينية في حالة الوفاة (1)

لفصل الثالث

تؤدي المصاريف المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه مباشرة للمؤسسات الإستشفائية أو للممونين.

-  إن مصاريف الإستشفاء لا يمكن أن تفوق التعاريف المطبقة على الجماعات العمومية.

- لا يمكن أن تفوق المصاريف الطبية والصيدلية التعاريف المحددة بموجب قرار الكاتب العام للحماية (1).

- ولتحديد هذه المصاريف فإن اللجنة الخاصة المنصوص عليها في الفصل السادس بعده تحتفظ في كل الحالات بحق التقدير.

 

الفصل الثالث مكرر

تتحمل الدولة أيضا مصاريف نقل التلميذ المصاب عند الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن الجروح تتطلب علاجا لايمكن إعطاؤه في المكان الذي وقعت فيه الحادثة (2).

الفصل الرابع

إن الحوادث التي ينشأ عنها عجز دائم يحدد في نسبة 10% على الأقل تعطي المصاب بالحادثة الحق في الاستفادة من تعويض ممنوح في شكل إيراد يحدد مبلغه بصفة مؤقتة من طرف اللجنة الخاصة لمدة سنة.

-       ويجدد ضمنيا هذا التعويض كل سنة ولمدة خمس سنوات بعد استشارة طبية تبين أن نسبة العجز لم تتغير.

-       وفي حالة نقص أو زيادة نسبة العجز تعرض القضية من جديد على اللجنة الخاصة قصد تحديد مبلغ الإيراد الجديد.

-       ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية مدة الخمس سنوات المشار إليها أعلاه غير أنه تضاف عند الاقتضاء إلى الإيراد المحدد بعد انتهاء مدة الخمس سنوات وكذا الإيرادات الممنوحة مؤقتا طيلة نفس المدة، زيادات تحسب طبقا للمعاملات المحددة بناء على تطور الأجر الأدنى المعمول به كقاعدة لاحتساب زيادات إيرادات حوادث الشغل. وستحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة ولا سيما معاملات الزيادة بقرار وزاري.

-      وتحدد كذلك اللجنة الخاصة بناء على العناصر المعروضة على أنظارها قصد التقدير، مبلغ التعويض أو الإيراد أو الرأسمال الممنوح لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر(1).

 

الفصل الخامس

ترسل طلبات التعويض إلى الإدارة التي تنتمي إليها المؤسسة المعنية وتقوم هذه الأخيرة بالتحقيقات الضرورية وترسل الملف إلى مدير المالية.

الفصل السادس

تحدث لجنة خاصة تكلف بتحديد مبالغ التعويضات المنصوص عليها في الفصل الرابع و البث في جميع الصعوبات التي يمكن أن تنتج عن تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف و لاسيما الفصلين الثاني و الثالث(1).

تتألف اللجنة التي تجتمع بناء على طلب وزير التربية الوطنية من :

-        ممثل عن الأمانة العامة للحكومة – رئيس ؛

-        ممثل عن نائب كاتب الدولة في المالية ؛

-        ممثل عن وزير الصحة العمومية (طبيب) ؛

-        ممثل عن وزير التربية الوطنية ؛

-        مثل عن مصلحة التشريع.

يرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.

و يكلف موظف من وزارة التربية الوطنية بكتابة هذه اللجنة (2).

فصل السابع

يمكن لمدير المالية و للجنة الخاصة أن يأمرا بكل التحقيقات الإضافية البت تعتبر ضرورية، كما يحددان الوثائق أو المستندات الواجب الإدلاء بها.

تحدد اللجنة مبلغ المعاش أو التعويض الممنوح بناء على تقرير الموظف المعين من طرف رئيس اللجنة.

و يمكن للمعينين بالأمر أن يوكلوا باختيارهم شخصا قصد تمثيلهم أما اللجنة(3).

ويجب على آباء و أولياء المصاب أن يسمحوا بفحص هذا الأخير من طرف الطبيب المعين لهذا الغرض.

لا يقبل أي اعتراض على قرارات اللجنة.

الفصل الثامن

إن مقتضيات هذا الظهير الشريف لا تحول دون دعوى المسؤولية المدنية من طرف آباء و أولياء التلاميذ المصابين و المنصوص عليها في الفصلين 85 و 85 مكرر من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) من قانون العقود و الالتزامات.

في حالة إدانة الدولة نتيجة مباشرة هذه الدعوى، فإن المبالغ المؤداة بمقتضى هذا الظهير الشريف تخصم من مبلغ التعويض الممنوح من طرف المحاكم.

الفصل التاسع

تحل الدولة التي تؤدي النفقات والتعويضات المشار إليها في هذا الظهير الشريف محل المصاب في حقوقه المشروعة ضد الأشخاص المسؤولين عن الحادثة، وذلك في حدود المبالغ المدفوعة.

الفصل العاشر

إذا كان التلميذ المصاب بالحادثة مؤمنا ضد الحوادث، فإن مؤمنه يحل محل الدولة في حدود ضماناته-لأداء النفقات والتعويضات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف، ماعدا إذا كان للتأمين المتعاقد عليه صبغة تكميلية مخصصة لتغطية النفقات التي تفوق المصاريف المضمونة من طرف الدولة(1).

 

الفصل الحادي عشر:

يطبق هذا الظهير عن الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره.

 

 

 

Circulaire n° 6 DRH du 6mars 1998

 MM. les délégués du secrétariat d’Etat du ministère des affaires

sociales chargé de la santé

 

 

Objet : organisation et attributions des commissions médicales préfectorales et provinciales.

 

Suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 20-94, modifiant et complétant le dahir n° 1-58-008 du 104 châabane 1377 (24 février1958) portant statut général de la fonction publique, ayant conduit à l’extension de la liste des maladies ouvrant droit au congé de maladie de longue durée, et compte tenu de l’accroissement du volume des activités du conseil de santé, il a été décidé de déconcentrer certaines activités de ce conseil aux commissions médicales préfectorales et provinciales, conformément aux prescriptions de la présente circulaire.

Il est à rappeler, au préalable, que la commission médicale préfectorale et provinciale doit être composée du :

Délégué du secrétariat d’Etat chargé de la santé ou son représentant en qualité de président ;

Un médecin chargé de la commission médicale, désigné par le président ;

Un médecin spécialiste selon la spécialité concernée ;

Un(e) infirmier(e) assurant le secrétariat permanent de la commission, chargé de gérer les dossiers et les archives et de tenir un registre de renseignements complets sur les contrôles médicaux effectués par la commission.

S’agissant de ses attributions, la commission médicale préfectorale et provinciale est habilitée à :

 

A-contrôler :

1- les aptitudes des candidats aux emplois publics ;

2-l’exactitude des certificats médicaux prescrivant les congés conséquents des maladies ou blessures résultant de l’exercice des fonctions, dont la durée de l’incapacité totale temporaire (ITT) est supérieure à trois (03) mois, et le taux de l’incapacité permanente partielle (IPP) est supérieur ou égale à 25%.

3-l’exactitude des certificats médicaux prescrivant des congés résultant des accidents ou maladies contractés dans les établissements scolaires et universitaires, dont le taux de l’IPP est supérieur à10%.

A signaler que la durée de l’ITT et le taux de l’IPP doivent être évalués à leur juste valeur par la commission à la lumière des conclusions de la contre visite.

Le taux de l’IPP doit être évalué :

·  Sur la base du barème indicatif fixé par l’arrête du directeur des communications,de la production industrielle et du travail du 16 joumada I 1362 (21 mai 1943) publié au B.O n° 1597 du 4 juin 1943, en ce qui concerne les accidents de travail ;

·  Sur la base du barème fixé par le décret n° 2-84-743 du 22 rabiâ II 1405 (14 janvier 1985) publié au B.O du 16 janvier 1985,en ce qui concerne  les accidents de travail causés par des véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance.

Les certificats médicaux visés aux paragraphe 2 et3 ci-dessus doivent  être retournés dans les meilleurs délais aux administrations concernées qui les transmettront au conseil de santé pour étude et homologation.

La parution des intéressés devant la commission médicale est obligatoire.

 

B-controler et homoguer :

1.     Les certificats médicaux des congés de maladie de courte durée concernant les fonctionnaires conformément aux dispositions de la circulaire du ministre de la santé publique n° 04 du 10 janvier 1996 ;

2.     Les certificats médicaux de congé de maladie consécutifs aux accidents ou maladies contractés en service dont la durée de l’ITT est inférieur ou égale à 3mois, et le taux de l’IPP est inférieur à 25% ;

3.     Les certificats d’handicape physique et/ou mental présentés par les fonctionnaires et agents civils et militaires de l’Etat, ainsi que le personnel des municipalités et des établissements publics conformément à l’article 3 du décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378(27 novembre 1958), aux fins de perception des allocations familiales correspondant aux enfants atteints d’infirmités ;

4.     Les certificats médicaux présentés pour l’obtention de la carte d’handicapé délivrée par le Haut Commissariat aux personnes handicapées conformément aux dispositions des articles 1 et 5 du décret n° 2-97-218 du 18 chaâbane 1418(19 décembre 1997) ;

5.     Les certificats de congé de maladie des ressortissants marocains à l’étranger et des ressortissants étrangers au Maroc ;

6.     Les certificats d’aptitude des ressortissants marocains pour emploi ou étude à l’étranger ;

7.     Les certificats d’aptitude des marocains(es) au mariage avec des ressortissants étrangers.

Après contrôle et homologation, ces documents sont  retournés aux administrations ou personnes concernées dans les meilleurs délais.

 Les personnes, les fonctionnaires ou les administrations concernés peuvent présenter devant le conseil de santé des recours à l’encontre des décisions prises au premier degré par les commissions médicales préfectorales ou provinciales.

Le recours doit être introduit dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de notification de la décision de la commission à la partie concernée.

Afin de permettre à la commission médicale d’accomplir convenablement ses taches, je vous prie de bien vouloir la doter de locaux spécifiques et adéquats.

Un rapport trimestriel sur les activités de la commission médicale préfectorale ou provinciale doit être adressé au conseil de santé pour information.

En outre, j’attire votre attention au fait que les rapports de certaines commissions médicales sont parfois signés par un seul médecin, or pour la validité des conclusions le rapport de contre-visite doit être signé par deux médecins au moins.

Messieurs les délégués et médecins-chefs des commissions médicales préfectorales et provinciales sont priés de bien vouloir faire diligence dans l’envoi des rapports des contre-visites demandés par le conseil de santé.

 

Le secrétariat d’Etat

auprès du ministre des affaires sociales

chargé de la santé

 

signé : Dr.fouad HAMADI

Partager cet article

Commenter cet article