البرنامج الاستعجالي 2009 – 2012

2 Septembre 2010 , Rédigé par mazagan Publié dans #التكوين المستمروبرامج وزارية

تقديم

تطبيقا للتوجهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2007،2012، ومن أجل تسريع وثيرة إصلاح منظومة التربية والتكوين وضعت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين والبحث العلمي، برنامجا إستعجاليا طموحا ومجددا يمتد على مدى أربع سنوات 2009- ، وقد اعتمد في صياغة البرنامج الاستعجالي على التقرير الوطني الأول حول حالة منظومة التربية والتكوين وآفاقها الذي أصدر سنة 2008 من طرف المجلس الأعلى للتعليم.

وقد حضي هذا البرنامج بتوافق وطني بين جميع فئات المجتمع، حيث حدد المبدأ الجوهري لهذا البرنامج في جعل المتعلم في قلب منظومة التربية والتكوين مع تسخير باقي الدعامات الأخرى لخدمته خطة العمل التي يقترحها هذا البرنامج الاستعجال يتوخى تحقيق أهداف تدخل ضمن أربع مجالات أولية :

المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التمدرس إلى غاية 15 سنة

مثل تعميم ولوج الأطفال إلى التعليم، والاحتفاظ بهم في المنظومة التربوية، حتى نهاية مرحلة التمدرس الإلزامي، رهانا كبيرا بالنسبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وعلى الرغم من التقدم الواضح المسجل في السنوات الأخيرة.

إلا أن أعدادا كبيرة من الأطفال لا تلتحق بالمدرسة، أو تغادرها قبل بلوغ سن الإلزامية، كما يسجل ارتفاع نسبة التكرار بشكل كبير، حيث تراوحت نسبتها سنة 2006 ما بين %12.7 في السلك الابتدائي و %16.9 في السلك الثانوي الإعدادي.

أمام هذه الوضعية غير المقبولة، أضحى من المستعجل، مضاعفة الجهود من أجل جعل مبدأ إلزامية تمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 6 و15 سنة، كما حددها الميثاق ، واقعا فعليا.

وهو ما يتطلب ضمان مقعد لكل طفل بلغ سن التمدرس الأولي من جهة، ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة من جهة أخرى.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد عدد من الدعامات والتدابير المندمجة والمتكاملة، تصنف كالتالي:
» تطوير العرض التربوي للتعليم الأولي، الذي يسهم بصورة كبيرة في الاحتفاظ بالتلاميذ، وفي محاربة الفشل الدراسي، إضافة إلى أن هذا العرض ينعكس بصفة إيجابية، على النمو النفسي والمعرفي للطفل.
» توسيع التغطية المجالية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الابتدائية والثانوية الإعدادية، قصد توفير مقعد مدرسي لكل طفل، وتقريب المدرسة من المتعلم.
» الحرص على تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، لتوفير ظروف ملائمة للتعلم.
» ضمان تكافؤ الفرص، بتجاوز الحواجز السوسيو اقتصادية أو الجغرافية لعدم الالتحاق بالمدرسة أو الانقطاع عن الدراسة؛ من خلال توفير الداخليات والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي ومختلف أشكال الدعم المادي.
» وضع خطة فعالة لمحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة.
» الارتقاء بالرياضة المدرسية والتربية البدنية،حتى تساهم في دعم الصحة البدنية والنفسية للتلميذ.
» إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،وضمان شروط تمدرسهم وإدماجهم داخل المنظومة:

» تطوير العدة البيداغوجية، و مراجعة المناهج ،لتحسين جودة التعلمات.
» إدماج تكنلوجيات الإعلام والاتصال في سيرورة التعلمات، ضمانا لتحديث طرق التدريس، ودعم إنتاج واستعمال المضامين الرقمية.
» الاهتمام بتحسين مردودية نظام التقويم والإشهاد، لتطوير أداء ومردودية المنظومة التربوية.
» تحسين جودة الحياة المدرسية،مع الاهتمام بالصحة المدرسية وتوفير الأمن الإنساني بالمؤسسات التعليمية.

وقد هيأ البرنامج الاستعجالي 2012-2009 بخصوص كل دعامة من الدعامات المذكورة، عدة عملية وشاملة تنشد التحقيق الفعلي، على المدى القصير، لإلزامية التمدرس إلى غاية بلوغ سن 15على الأقل.

المجال الثاني: حفز روح المبادرة والتفوق في المؤسسات الثانوية وفي الجامعة

يقتضي تفعيل إلزامية التمدرس، إلى حدود 15 سنة على الأقل، وبصفة موازية، تشجيع وتنمية التمدرس ما بعد هذه السن، في الثانوي التأهيلي، و التعليم العالي؛ لأن معيار تطور وتقدم أي بلد، يقاس بمستوى تعليم و تربية ساكنته وتكوينها، حيث تساهم متابعة الدراسات العليا، بصورة قوية، في الإدماج المهني الناجع للأفراد، وكذا في إبراز وحفز المبادرات والمواهب والكفاءات.

غير أنه، رغم الجهود المبذولة، والتقدم الملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لازالت الوضعية بالسلك الثانوي التأهيلي والجامعة، تعاني من الكثير من النقائص والثغرات، حيث أن ما يقارب نصف الأطفال بالنسبة للفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة غير متمدرسين، فضلا عن أن أعداد الطلبة بالجامعة، لا يشكلون سوى 12 % من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 23 سنة.

كما إن أعدادا كبيرة من الحاصلين على شهادات التعليم العالي ،لا تجد منافذ لسوق الشغل، بسبب التباعد الحاصل بين التكوينات المدرسة، وحاجيات سوق الشغل.

أمام هذا الوضع، تم القيام بعدد من المبادرات، خلال السنوات الأخيرة، قصد تحسين العرض في المستويين الثانوي التأهيلي والجامعي، وتطوير تمدرس الشباب، وخاصة من خلال إحداث ثانويات تأهيلية جديدة، وتوفير مسالك جامعية جديدة، منفتحة، بشكل أفضل، على سوق الشغل، ومنسجمة مع حاجياته.

غير أن النتائج المحصل عليها، لا ترقى إلى مستوى الطموحات، مما يفرض مواصلة واستكمال هذه المجهودات ، باعتماد منهجية إرادية وطموحة ، من أجل تحقيق تقدم ملموس وواضح.

لهذه الغاية، يقترح البرنامج الاستعجالي اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، لحفز وتشجيع المبادرة والتفوق، في المستوى الثانوي التأهيلي والجامعي، وذلك باعتماد أربع دعامات أساسية:

» تعزيز العرض في الثانوي التأهيلي عن طريق تأهيل وتطوير شبكة الثانويات التأهيلية ،من أجل توسيع تغطيتها الوطنية والرفع من طاقتها الاستيعابية ؛
» تشجيع التفوق عبر إنشاء “ثانويات تأهيلية مرجعية”، و”ثانويات التفوق التأهيلية”، وتطوير الأقسام التحضيرية للمدارس العليا؛
» تحسين العرض في التعليم العالي، ليتمكن من استقبال الأعداد المتزايدة من الطلبة، في ظروف مناسبة، لضمان نجاحهم، وتسهيل إدماج المتخرجين في سوق الشغل؛
» تشجيع البحث العلمي، باعتباره مؤشرا قويا على التنافسية والابتكار ، و تحفيز النمو الاقتصادي.

المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية للمنظومة التربوية

تشكل الموارد البشرية حاليا، بحكم حجمها وتأثيرها، إحدى الدعائم الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين.

وعليه، فإن أي تدبير من التدابير المتخذة لتحسين جودة هذه المنظومة يجب أن يراهن بالضرورة على الموارد البشرية، التي عليها أن تكون قادرة على استيعاب وتطبيق التدابير المتخذة. انطلاقا من هذا المعطى، تم تحديد ثلاث دعامات كبرى في البرنامج الاستعجالي تروم تحسين فعالية العاملين في قطاع التربية وهي:

» تعزيز الكفاءات من أجل ضمان جودة عالية في صفوف المدرسين والمؤطرين والإداريين، الأمر الذي سيسمح بوضع أسس متينة للإصلاح والسعي إلى جودة عالية فيما يخص التعلمات.
» تعزيز التأطير وتتبع وتقويم مختلف المتدخلين، وذلك لتأمين مواكبتهم عن قرب، وتحسين صورة مهنة المدرس، وتجنب الانزلاقات التي قد تصير وضعا مسلما به بالوسط التربوي.
» ترشيد الموارد البشرية لضمان تدبير أكثر مرونة لها، وتوفير مناخ وشروط عمل، بشرية ومادية، مشجعة ومحفزة لهم.
» كما يمثل تحسين أشكال تدبير وقيادة المنظومة التربوية منطلقا جوهريا لنجاح الإصلاح.
لهذا من اللازم تحسيس مختلف الفاعلين بالمسؤولية وبضرورة انخراطهم في المشروع والتنسيق القوي فيما بينهم، قصد تحقيق تدبير فعال للمنظومة.

وفي هذا الصدد سيعاد النظر في أشكال الحكامة الحالية، وفي سبل ترشيدها، وذلك انطلاقا من توجهين أساسين:
1- استكمال سياسة اللامركزية واللاتمركز، التي انطلقت منذ السنوات الأولى للإصلاح، مع تفويض تام للموارد والمهام، للهيئات اللاممركزة.
2- الانتقال إلى حكامة غير متمركزة، يواكبها نظام إعلامي وتخطيطي وتدبيري مندمج وناجع.

وعلى صعيد آخر، سيتم التعامل مع إشكالية اللغات، التي يعتبر دورها وتأثيرها على النجاح المدرسي والإدماج المهني بديهيا، في اتجاه تحديث تدريس اللغة العربية، والتحكم في اللغات الأجنبية، والنهوض باللغة الأمازيغية.

أخيرا، ومن أجل تحسين قابلية اندماج المتعلمين في سوق الشغل، ستوضع خطة للإعلام وللتوجيه الفعال، تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل.

المجال الرابع : توفير وسائل النجاح

يسعى البرنامج الاستعجالي 2012/2009 بكل عزم وإصرار، إلى أن يكون برنامجا طموحا، بالنظر إلى حجم أوراشه، ومشاريعه، والمدة الزمنية المحددة لإنجازه.

ومن أجل ربح هذا الرهان ورفع هذا التحدي، فإنه لا مناص من توفير الوسائل والإمكانات اللازمة واستدامتها، وذلك عبر تعبئة التمويلات اللازمة، والاستعمال الأمثل للوسائل المتوفرة، ودعوة الشركاء الأساسيين للانخراط في استكمال أوراش الإصلاح، لبلوغ الأهداف والنتائج المنشودة من هذا المشروع المجتمعي.

لهذه الغاية، ينبغي العمل بجدية على تطوير مردودية المنظومة، واعتماد سياسة جريئة ودقيقة لترشيد النفقات.

إضافة إلى توفير الموارد المالية الضرورية و ضمان استدامتها، عبر تنويعها، ووضع آلية مناسِبة للتمويل اللازم، وكذا تتبع ومراقبة الممتلكات.

وعلى مستوى آخر، يعد انخراط وإشراك مختلف الفاعلين في الإصلاح، شرطا ضروريا لإنجاحه، وذلك عبر بلورة استراتيجية اتصال داخلي وخارجي ناجعة، موجهة لكل الفاعلين داخل المنظومة، وللشركاء في الداخل والخارج، وتنظيم حملات تواصلية واسعة لتعبئتهم و تحسيسهم، بأهمية رهانات الإصلاح، وحيوية انخراطهم في إنجاحه.