Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

دراسة حول " منظومة جديدة للأجور بالوظيفة العمومية المغربية 2 "

7 Janvier 2011 , Rédigé par mohamedمحمد Publié dans #مدكرات وتشريع

السيناريو الثاني: منطق جديد

- المتغير 1:  حياد موازني؛

- المتغير 2: هيكلة أجور مغايرة؛

- المتغير 3: اعتماد نموذج دولي.

بناء على ما سلف، أسفرت تجربة مختلف السيناريوهات إلى اعتماد اللجنة المختصة   لسيناريو  تكييف النظام الحالي للأجور بأقل تكلفة ممكنة )السيناريو الأول : المتغير 1 (.

 

II - تذكير بخصائص نظام الأجور الحالي

 

هيمنة مفرطة لنظام التعويضات

 

تشتمل أجرة الموظف المرسم (الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 31 دجنبر 1973 ) على :

 

- الراتب الأساسي ، الذي يحدد بناء على الأرقام الاستدلالية؛

- التعويض عن الإقامة المرتبط بالوضعية الجغرافية للمناطق؛

- التعويضات أو المنح المنصوص عليها في النصوص التشريعية أو التنظيمية؛

- التعويضات العائلية المرتبطة بالوضعية الشخصية للموظفين.

 

ولقد مكن التحليل الذي قام به خبراء المكتب من بلورة نموذج بيني أو وسطي لأجر نظامي لموظف (بغض النظر عن التعويضات العائلية) كما يلي:

توزيع الأجر الإجمالي للموظفين المدنيين

الراتب الأساسي

التعويض عن الإقامة

 

التعويضات أو المنح

28%

%4

 

%68

 

 

 

 

 

 

 

 

ويمكن تلخيص الإشكاليتين الأساسيتين لنظام الأجور الحالي فيما يلي:

 

- نظام التعويضات الحالي يفتقد لمعنى:

 

إن نظام التعويضات الحالي في مجمله لا يكافئ بصورة أساسية المجهود الخاص المرتبط بممارسة الوظيفة. الأمر الذي يستلزم طرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها توجيه سلوك الموظفين ؟ أي بمعنى كيف يمكن خلق التزام حول قيم خاصة بكل عنصر من عناصر الأجرة إذا لم تكن لهذه الأخيرة أي معنى؟ .

 

-        نظام التعويضات يمثل حصة الأسد في الأجر الإجمالي:

 

 

 يتميز نظام التعويضات الحالي بأهميته إذ يمثل حصة الأسد من الأجر الإجمالي، حيث يصل إلى نسبة 72 % من الأجور النظامية للموظفين، وتعتبر هذه الحصة غير عادية بالمقارنة مع القطاع العام لدول أخرى أو بالنسبة للقطاع الخاص.

 

فالنسبة المتوسطة لنظام التعويضات المخولة للموظفين في مختلف أسلاك الوظائف العمومية بالدول الأخرى لا تتجاوز 15 %من الأجور النظامية، كما أن هيكلة نظام الأجور بالقطاع الخاص تتميز بوجود راتب ثابت يتراوح بين 80 و85 % من الأجر الإجمالي وحصة متغيرة من 15 إلى 20 %.

 

III - الاقتراحات المرتبطة بالزيادة في  الراتب الأساسي وتحسين تطور المسار المهني للموظفين

 

بهدف إعادة الاعتبار للراتب الأساسي وتحسين نظام الأجور والمسار المهني للموظفين، فإن الحلول المقترحة ترمي إلى:

 

- الرفع من قيمة الرقم الاستدلالي؛

-  الرفع من  قيمة نقط الأرقام الاستدلالية؛

- الرفع من الحد الأدنى والحد الأقصى لقيمة نقطة الرقم الاستدلالي (تحدد هذه القيمة حاليا حسب ثلاث مستويات من 1 إلى 100 ومن 101 إلى 150 وما فوق 150

- الرفع من عدد الرتب من 11 إلى 13؛

- الرفع من عدد السلالم من 11 + خارج السلم إلى 13 + خارج السلم.

 

وتبعا لذلك، فقد تم إعداد الشبكة الاستدلالية الجديدة باعتماد الشبكات الاستدلالية للموظفين المشتركين بين الإدارات العمومية بالنسبة للسلالم الدنيا التي تقل أو تساوي السلم 9وتلك المتعلقة بموظفي وزارة التربية الوطنية بالنسبة للسلالم التي تساوي أو تفوق السلم 10 بما فيها خارج السلم.

وفيما يلي جدولين حول مراجعة الشبكة الاستدلالية العامة والبنية الجديدة للشبكة الاستدلالية. 

 

شبكة الأرقام الاستدلالية العامة

الرتبة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

إستثنائي

 

 

 

السلم

 

1

107

109

112

115

117

119

122

124

126

128

-

-

131

Partager cet article

Commenter cet article