Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

الخطاب الملكي يعيد الاعتبار للميثاق الوطني

21 Août 2013 , Rédigé par mohamedمحمد

الخطاب الملكي يعيد الاعتبار للميثاق الوطني

الخطاب الملكي يعيد الاعتبار للميثاق الوطني
 

هبة بريس ـ متابعة 

 

 

أعاد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الاعتبار لما حققه الميثاق الوطني  للتربية والتعليم، وعبر عن أسفه لعدم استكمال البرنامج الاستعجالي في عهد الحكومة الحالية وهو مايمكن اعتباره انتقادا مباشرا لسياسة الوزير الوفا التي باشرها منذ استلامه مهام وزارة التعليم ببلادنا، وخاصة في الجانب المتعلق بتوقيف العمل ببيداغوجيا الإدماج وطرد "جزافي" الخبير البلجيكي("بوشعكاكة" كما كان يصفه ) الذي أسندت إليه مهمة تكوين المغاربة في هذه البيداغوجيا مقابل مبالغ مالية طائلة عاد بها إلى بلاده دون أن يعرف الإدماج -الذي مازال يثير جدل مكونات الأسرة التعليمية- طريقه إلىالمدرسة المغربية. كما عبر ملك البلاد عن أسفه لتوقيف العمل بثانويات التميز التي كانت قائمة في عهد وزير التعليم السابق.وكان الوفا قد أوقف العمل بهذه المدارس  لكونها –في نظره- شكلا من أشكالالتمييز بين التلاميذ غير عابئ بالأصوات المعترضة.

 وقرر الملك – في إطار تقييم المخطط الاستعجالي- تفعيل المجلس الأعلى للتعليم الذي كان قد توقف بعد وفاة المرحوم بلفقيه، وعين على رأسه عزيمان، المستشار الملكي الذي سبق أن كان وزيرا للعدلبين 1997-2002.

ويعد ما جاء في خطاب الملك حول التعليم ببلادنا بمثابة خارطة طريق للوزير الوفا، في حالة استمراره على رأس وزارة التعليم، خصوصا أنه كان ينوي القيام بتغييرات في كثير من الجوانب التعليميةالتي عبر عن عدم رضاه عنها ككثرة المواد في بعض التخصصات، وكثرة التشعبات في بعض مسالك الشعب العلمية، إضافة إلى قراراته المزاجية حول ما سمي ب "خبراء" بيداغوجيا الإدماج الذين نعت بعضهمبأصحاب "الزرود" في إشارة إلى ما تم صرفه من اعتمادات مادية على التكوين الذي أشرف عليه "جزافي"، بالإضافة إلى قراره المثير للجدل القاضي بمنع أساتذة المدرسة العمومية من الاشتغال ساعات إضافيةفي المدارس الخاصة.

وكان الوفا قد امتدح مستوى الباكالوريا المغربية عقب ظهور نتائجها الأخيرة ليأتي الخطاب الملكي بحقائق مخالفة لما ذهب إليه الوزير المعروف بفلتات لسانه التي غالبا ما جرت عليه مشاكل. فقد أكد الملكفي خطابه على وجود ثغرات كثيرة يتخبط فيها تعليمنا العمومي الذي لم يعد كما كان قبل 20 سنة حين كانت المدرسة العمومية تخرج الأطر والكفاءات، على حد تعبير الملك في خطابه.

غير أن بعض المتتبعين للشأن التعليمي ببلادنا، لايتفقون مع ما جاء في الخطاب الملكي حول مسؤولية الحكومة الحالية في الأوضاع المزرية التي وصل إليها تعليمنا، ذلك أن سياسة الميثاق الوطني التيما زال التعليم يسير- حتى يومنا - على هديها ثم المخطط الاستعجالي  الذي أتى فيما بعد هي المسؤول المباشر عن الوضعية التي يوجد عليها تعليمنا حاليا...أما قرارات الوفا فقد مست أمورا شكلية كمنع رجالالتعليم العمومي من العمل لساعات إضافية في المدارس الخاصة وإيقاف تطبيق بيداغوجيا الإدماج التي لاقت سخطا من غالبية المدرسين، الأمر الذي يعني أن السياسة العامة للتعليم ببلادنا ما زالت كما كانتعليه منذ عهد الوزير اخشيشن. 

 

 

 =================================

الملك يعين عمر عزيمان رئيسا للمجلس الأعلى للتعليم

 

أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

 

أضيف في 20 غشت 2013 الساعة 44 : 22



 

طنجة 24 - وكالات

 

عين الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء، المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيسا منتدبا للمجلس الاعلى للتعليم، خلال استقبال خصه بالقصر الملكيب الرباط

 

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي تفعيلا للقرار السامي الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب ، والقاضي بتفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، في انتظار إقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في الدستور، وذلك إعمالا للأحكام الانتقالية للدستور.

 

وأضاف البلاغ أنه "خلال هذا الاستقبال زود جلالة الملك، حفظه الله، الأستاذ عزيمان بتوجيهاته السامية، وأهاب به للانكباب على الورش المصيري لقطاع التعليم ببلادنا، بما في ذلك تقييم عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإبداء الآراء بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بهذا المجال، في إطار من التشاور الواسع مع مختلف الفاعلين المعنيين".

 

وسبق للأستاذ عمر عزيمان، الذي يشغل منصب مستشار بالديوان الملكي منذ 18 فبراير 2012، ورئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، أن عمل كأستاذ بكلية الحقوق بالرباط، ومحاميا ومستشارا لدى عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية.

 

وتقلد مهام وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بحقوق الإنسان من نونبر 1993 إلى فبراير 1995 ووزيرا للعدل بين 1997 - 2002. وعين في 10 ديسمبر 2002 رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

Partager cet article

Commenter cet article