Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le blog d'education et de formation

إصلاح التعليم ضرورة مجتمعية لا تقبل التأجيل

18 Septembre 2013 , Rédigé par mohamedمحمد

إصلاح التعليم ضرورة مجتمعية  لا تقبل التأجيل
     عقد المكتب الوطني للجمعية اجتماعا عاديا بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي (2013/2014) الذي جاء بعد الخطاب الملكي لـ20 غشت الذي شرِح أزمة التعليم تشريحا مطابقا لانشغالات الجمعية ومطالبها خصوصا فيما يتعلق بالحق في تعليم عصري وجيد، من خلال توفير الموارد والظروف والبنيات والتجهيزات والخدمات التربوية الكفيلة بتحقيق مبدّا تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تطوير المناهج التربوية وتوحيد لغة تدريس المواد العلمية في التعليمين المدرسي والجامعي  والحسم النهائي والديمقراطي مع مشكل لغة التدريس  الذي كان موضوع الندوة الوطنية المنظمة من طرف الجمعية يوم 23 يونيو 2013.
    كما يأتي الدخول المدرسي الحالي أيضا في  سياق تعديل حكومي مرتقب قد يرهن القطاع ،من جديد، لسياسة الوزير المقبل، في ظل تجاهل المسؤولين المتعاقبين على الوزارة للميثاق الوطني للتربية والتكوين (كمشروع إصلاحي مجتمعي)، و بالتالي تدبير القطاع وفق قرارات غير مؤطرة بمنهجية أو رؤية إصلاحية شمولية وعلمية وتشاركية كما حدث مع الوزير الحالي (إلغاء العمل ببداغوجيا الادماج بدون بديل، إلغاء تنظيم التفتيش، الزمن المدرسي الجديد، توقيف بعض المشاريع التربوية الهامة: مشروع جيل مدرسة النجاح، مشروع إرساء الجودة، إلغاء ثانويات التميز...).
   وللإنصاف فقد سجل المكتب، في إطار تقييم الموسم الماضي، بإيجابية بعض القرارات الجريئة والجزئية كفضح المحتلين للسكن الإداري والاساتذة الملحقين بإدارات أخرى رغم وجود خصاص مهول في القطاع وطرح مسالة أطر المدرسة العمومية الذين يهدرون جهودهم في خدمة القطاع الخصوصي، وبعض التدابير لمحاربة الغش في امتحانات الباكالوريا فقط. وبالمقابل  كان الموسم الدراسي المنفرط موسم العنف بامتياز بحيث بلغ حد المس بالحق في الحياة، بالإضافة إلى استمرار الاختلالات المزمنة للمنظومة (الاكتظاظ،، الأقسام المشتركة، الخصاص في الأطر، ضعف البنيات والتجهيزات والخدمات التربوية...).
   وبخصوص الدخول المدرسي الحالي، كتقييم أولي، سجل المكتب بإيجابية إلزام القطاع الخصوصي باحترام موعد انطلاق الدارسة وفق مقرر الوزارة. ، كما  يثمن العودة إلى التفويج في المواد العلمية، في حين لايزال الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية و الإدارية ومشاكل التعليم في الوسط القروي وقلة الوسائل التعليمية وغيرها من المشاكل ينخر المنظومة التربوية. وعليه  فمن بين المطالب المستعجلة التي يجب على الوزارة التفاعل معها:
- مراجعة لائحة العطل المدرسية لهذا الموسم الدراسي لعدم تطابقها مع مقرر تنظيم السنة خصوصا في العمل بنظام الأسدوس؛
- التراجع عن اعتماد عينات من المؤسسات لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ومعالجة مشكل لغة التدريس معالجة جذرية باعتماد الدارسات العلمية في هذا الإطار ومتطلبات التنمية ومصالح الوطن بعيدا عن رواسب الاستعمار؛ 
- منع أطر القطاع العمومي من التدريس في القطاع الخصوصي لتسخير جهودهم للنهوض بالمدرسة العمومية التي كلفوا بخدمتها؛
    -  مراقبة القطاع الخصوصي إداريا وتربويا لإلزامه باحترام دفتر التحملات، وكل البرامج الوطنية والمناهج الدراسية خصوصا في اللغة الفرنسية وتدريس اللغة الأمازيغية. بالإضافة إلى مراقبة عملية التقويم ( مسألة نفخ النقط ) لضمان مبدا تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي؛
     ومن أجل إصلاح التعليم إصلاحا حقيقيا يعيد للمدرسة العمومية ثقة العاملين بها اولا وثقة المواطنين ثانيا يدعو المكتب الوطني المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات والجمعيات إلى تملك الإرادة الحقيقة ( ربط القول بالفعل) وتحمل مسؤولياتها الكاملة من أجل تفعيل الحق في تعليم جيد ومدرسة مواطنة وعصرية، وجعل التعليم يلعب دوره في تحقيق مطلب التنمية الشاملة لأنه قطاع استراتيجي لا يتحمل المزيد من هدر فرص وحقوق التلاميذ في الرقي المعرفي والاجتماعي، وحق الوطن في التقدم.
                                                                                       عن المكتب الوطني              الرباط؛ في : 15 شنبر 2013                                                                                                 
                                                                                                                          

Partager cet article

Commenter cet article